الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
المقصد الثامن التعادل والترجيح
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
454
455
456
457
458
459
461
462
463
464
465
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد السادس في بيان الامارات المعتبر شرعا وعقلا
5
2
أحكام المكلف
8
3
وجه العدول عما في الرسالة
9
4
أحكام القطع
10
5
الامر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا
10
6
مراتب الحكم
13
7
الامر الثاني: مبحث التجري
14
8
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
16
9
المناقشة في دليل المحقق السبزواري
20
10
الامر الثالث: أقسام القطع
22
11
قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي
23
12
عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي
24
13
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
26
14
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
26
15
الامر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
28
16
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده
28
17
الامر الخامس: الموافقة الالتزامية
29
18
تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد
30
19
عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
31
20
الامر السادس: حجية قطع القطاع
31
21
حجية القطع الطريقي مطلقا
32
22
الامر السابع: حجية القطع الاجمالي
34
23
اقتضاء العلم الاجمالي للحجية
37
24
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
42
25
الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
47
26
عدم اقتضاء الامارة غير العلمية الحجية ذاتا
47
27
امكان التعبد بالامارة غير العلمية
49
28
المراد من الامكان
51
29
محاذير التعبد بالأمارات
52
30
الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية
55
31
دفع محذور اجتماع الحكمين
61
32
تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره
66
33
فصل في حجية ظواهر الألفاظ
69
34
التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
69
35
تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
69
36
أدلة المحدثين والمناقشة فيها
70
37
اختلاف القراءات
74
38
فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود
75
39
حجية قول اللغوي وعدمها
76
40
تقرير الانسداد الصغير
77
41
فصل الاجماع المنقول
79
42
الامر الأول ملاك حجية الاجماع
79
43
الامر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
81
44
الامر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام
82
45
حجية الاجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه
85
46
تنبيهات مبحث الاجماع المنقول
88
47
الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام
88
48
الثاني: تعارض الاجماعات المنقولة
89
49
الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد
90
50
فصل الشهرة في الفتوى
92
51
فصل حجية الخبر الواحد
97
52
أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها
100
53
فضل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد
105
54
الاستدلال بآية النبأ
105
55
إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
109
56
دفع الاشكال
113
57
الاستدلال بآية النفر
116
58
الاستدلال بآية الكتمان
121
59
الاستدلال بآية السؤال
122
60
الاستدلال بآية الاذن
124
61
فصل في الاخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر
126
62
فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره
127
63
عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر
127
64
التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه
128
65
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد
129
66
فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد
136
67
الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار
136
68
الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية
141
69
الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين
143
70
فصل في أدلة حجية مطلق الظن
145
71
الوجه الأول لحجية الظن
145
72
قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
145
73
الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى
146
74
الوجه الثاني والايراد عليه
149
75
الوجه الثالث والجواب عنه
152
76
الوجه الرابع دليل الانسداد
153
77
مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه
154
78
المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار
156
79
المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي
156
80
المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام
157
81
المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام
159
82
منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط
161
83
المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح
165
84
فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع
168
85
دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق
169
86
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
171
87
عدم صحة الصرف والتقييد
173
88
الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره
174
89
فصل في الكشف والحكومة
177
90
أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية
179
91
نتيجة الحكومة
180
92
التفصيل بين محتملات الكشف
183
93
طرق تعميم النتيجة على الكشف
184
94
فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة
189
95
تقرير الاشكال وجواب المصنف
189
96
الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها
190
97
فصل في الظن المانع والممنوع
191
98
فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
192
99
حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
192
100
فصل في الظن بالفراغ
193
101
حكم الظن في الأصول الاعتقادية
193
102
وجوب المعرفة
194
103
عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين
195
104
الترجيح والوهن بالظن
196
105
الترجيح والوهن بمثل القياس
197
106
المقصد السابع في الأصول العملية
199
107
تعريف الأصول العملية
201
108
فصل في أصالة البراءة
202
109
أدلة البراءة
203
110
الكتاب
204
111
السنة
207
112
حديث الرفع والاستدلال به
207
113
الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه
208
114
الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "
210
115
حديث الحجب والحل
214
116
حديث السعة
215
117
حديث كل شئ مطلق
217
118
الاجماع
220
119
العقل
221
120
عدم وجوب دفع غير القوبة من المضار
222
121
أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط
222
122
الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
226
123
الاخبار
227
124
الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط
227
125
الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط
228
126
العقل
231
127
التقرير الأول: العلم الاجمالي
232
128
التقرير الثاني: أصالة الحظر
239
129
تنبيهات البراءة
241
130
الأول: اشتراط جربان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
241
131
أصالة عدم التذكية
242
132
الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا
243
133
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه
244
134
التسامح في أدلة السنن
249
135
الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية
252
136
الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام
255
137
فصل أصالة التخيير
255
138
دوران الأمرين المحذورين
255
139
الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها
259
140
عدم جريان البراءة العقلية في المقام
260
141
المناط في الترجيح شدة الطلب
263
142
فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين
264
143
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها
266
144
منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
267
145
تنبيهات الاشتغال
269
146
الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا
269
147
الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
275
148
الثالث: الشبهة غير المحصورة
277
149
الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف
279
150
المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
284
151
تقريب انحلال العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر
285
152
شبهة الغرض
288
153
التفصي عن شبهة الغرض
288
154
عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا
289
155
رفع الجزئية بحديث الرفع
294
156
تنبيهات الأقل والأكثر
298
157
الأول: الشك في الشرطية والخصوصية
298
158
الثاني: حكم ناسي الجزئية
300
159
الثالث: حكم الزيادة
304
160
الرابع: تعذر الجزء أو الشرط
306
161
قاعدة الميسور
307
162
تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية
312
163
خاتمة في شرائط الأصول
315
164
حسن البراءة العقلية بالفحص
316
165
شرط البراءة النقلية
316
166
تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم
317
167
اعتبار الفحص في التخيير العقلي
318
168
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا
319
169
استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري
320
170
إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله
321
171
الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
322
172
استثناء مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام من البطلان
323
173
شرطان آخران للبراءة
330
174
عدم تمامية الشرطين المذكورين
331
175
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
332
176
أحاديث نفى الضرر
332
177
المراد من نفى الضرر
333
178
نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية
337
179
نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية
337
180
فصل في الاستصحاب
339
181
تعريف الاستصحاب
339
182
الاستصحاب مسألة أصولية
340
183
الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلى
342
184
كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين
342
185
استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل
343
186
التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الاثبات
343
187
أدلة حجية الاستصحاب
344
188
الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه
344
189
الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه
345
190
الوجه الثالث: الاجماع والجواب عنه
346
191
الوجه الرابع: الاخبار
346
192
صحيحة زرارة الأولى
347
193
تقريب الاستدلال بالصحيحة
348
194
الرد على التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع تحقيق معنى النقض
351
195
المراد من هيئة لا تنقض اليقين
352
196
في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
354
197
صحيحة ثانية لزرارة
355
198
تقريب الاستدلال بها
356
199
دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
356
200
الاشكالات الواردة على الصحيحة
357
201
الجواب عنها
359
202
صحيحة ثالثة لزرارة
362
203
كيفية الاستدلال بها
362
204
الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى
363
205
الاستدلال بخبر الصفار
364
206
الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل
365
207
تحقيق حال الوضع
369
208
أنحاء الوضع
370
209
النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا
371
210
النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي
373
211
النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف
374
212
معنى الملكية
376
213
التنبيهات الاستصحاب
381
214
التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب
381
215
التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟
384
216
التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلى
389
217
استصحاب الكلى القسم الأول
390
218
استصحاب الكلى القسم الثاني
390
219
استصحاب الكلى القسم الثالث
392
220
التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
396
221
الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي
397
222
في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه
400
223
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
401
224
تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه
403
225
التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي
405
226
توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه
406
227
وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق
407
228
التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة
411
229
توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه
411
230
إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الاشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده
412
231
التنبيه السابع: الأصل المثبت
414
232
الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت
415
233
في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات
417
234
التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت
418
235
لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه
419
236
التنبيه التاسع: اللازم المطلق
421
237
التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء
422
238
التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر
423
239
حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان
423
240
حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ إلى حادث آخر
424
241
مجهولي التاريخ
424
242
في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة
425
243
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي
426
244
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما
430
245
جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص
430
246
عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة
431
247
عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة
431
248
جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة
432
249
تعاقب الطهارة والنجاسة
432
250
التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
434
251
ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم
434
252
ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين
435
253
عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى
436
254
التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص
437
255
انقسامات العام والخاص
438
256
حكم كل من الأقسام في المقام
439
257
التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
442
258
الدليل على كون الشك خلاف اليقين
443
259
اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
444
260
المناط في الاتحاد هو النظر العرفي
445
261
ورود الامارة على الاستصحاب
447
262
عدم حكومة الامارة على الاستصحاب
448
263
خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين
449
264
ورود الاستصحاب على سائر الأصول
449
265
تعارض الاستصحابين
451
266
تقدم الأصل السببي على المسببي
453
267
تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على إستصحاباتها
456
268
تقدم الاستصحاب على القرعة
457
269
المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات
461
270
فصل معنى التعارض
461
271
تقديم الاحكام الثانوية على الأولية
462
272
تقديم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا
462
273
عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر
464
274
فصل أصالة التساقط
465
275
تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية
465
276
إمكان نفى الثالث بالخبرين المتعارضين
466
277
تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه
467
278
تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة
468
279
لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "
471
280
فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
474
281
القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا
474
282
بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح
474
283
أخبار التعارض
474
284
أخبار التخيير
475
285
أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها
475
286
أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة
476
287
احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة
476
288
عدم تقييد إطلاقات التخيير
477
289
عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
477
290
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
477
291
دعوى الاجماع والرد عليه
477
292
قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه
478
293
لا إشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه
478
294
عدم جواز الافتاء بالتخيير إلا في المسألة الأصولية
478
295
فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة
479
296
وجوه القول بالتعدي
479
297
المناقشة في الوجوه المذكورة
479
298
يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي
480
299
وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين
480
300
فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي
481
301
حجة المشهور والجواب عنها
481
302
تقوية قول المشهور
481
303
فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها أحد الظاهرين على الآخر
482
304
منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه
482
305
فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة
483
306
وجه عدم انقلاب النسبة
484
307
فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا
485
308
لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي
485
309
إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
485
310
عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب
485
311
لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره
486
312
كلام الشيخ قده في المقام
486
313
المناقشة في كلام الشيخ قده
486
314
ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه
487
315
فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها
489
316
القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل
489
317
القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره
489
318
القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر
490
319
القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة
490
320
الخاتمة الاجتهاد والتقليد
493
321
فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا
495
322
المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم
495
323
لا وجه لامتناع الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده
496
324
قصل الاجتهاد المطلق والتجزي
496
325
إمكان الاجتهاد المطلق
496
326
جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا
496
327
عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي
496
328
الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه
497
329
نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا
498
330
التجزي في الاجتهاد
498
331
إمكان التجزي
498
332
بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب
499
333
حجية اجتهاد المتجزي لنفسه
499
334
حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته
499
335
فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد
499
336
الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول
499
337
اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص
500
338
فصل التخطئة والتصويب
500
339
الاتفاق على التخطئة في العقليات
500
340
وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات
500
341
مراد المخالفين من التصويب
500
342
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية
501
343
فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق
501
344
القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول
501
345
الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق
502
346
صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية
502
347
فصل في التقليد
503
348
معنى التقليد اصطلاحا
503
349
" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة
503
350
بعد إمكان تحصيل الاجماع في هذه المسألة
503
351
القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين
503
352
عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه
503
353
دلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة
503
354
الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه
504
355
تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد
504
356
فصل تقليد الأعلم
504
357
عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه
504
358
الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اخر
505
359
الجواب عن الوجوه المذكورة
506
360
فصل في اشتراط حياط المفتى
506
361
ذكر التفاصيل في المقام
506
362
التفصيل بين البدوي والاستمراري
507
363
في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه
507
364
في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه
508
365
الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه و المناقشة فيها
509
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org