نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف، وإن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد، أو بمعظمه في غير الحال، وإلا عد أنه ميسوره، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي - للتخطئة - وأنه لا يقوم بشئ من ذلك.
____________________
مضافا إلى أنه على فرض دلالتها على المطلوب يلزم كثرة التخصيص المستهجن.
واما رواية " ما لا يدرك " فهي أيضا كأختيها في ورود ما ورد عليهما، مضافا إلى أن الادراك انما يطلق بالإضافة إلى المنافع والمصالح ومعلوم ان ادراك المصلحة والمنفعة فرع ثبوتهما، فالترغيب بادراك ما يمكن ادراكه من المصلحة انما يتصور ويصح فيما كان له مراتب من المصلحة ولم يمكن ادراك تمامها فيأمر الشارع بادراك مرتبة يمكن ادراكها مثل ادراك الكمالات، والرواية بهذا المعنى لا تدل على ما نحن بصدده من وجوب سائر الاجزاء، وذلك لان ترتب المصلحة عليها وكونها بهذا الاعتبار مأمورا بها أول الكلام كما لا يخفى، وبنفس هذا الحديث لا يمكن احراز المصلحة فيها وانها تكون مأمورا بها فإنها على ما ذكرناه آنفا انما يكون في مقام الترغيب إلى ادراك ما يكون ترتب المصلحة عليه محرزا من الخارج لا من نفس هذا الترغيب، هذا مضافا إلى اشكالات القوم عليها فراجع كلامهم، وافهم.
واما رواية " ما لا يدرك " فهي أيضا كأختيها في ورود ما ورد عليهما، مضافا إلى أن الادراك انما يطلق بالإضافة إلى المنافع والمصالح ومعلوم ان ادراك المصلحة والمنفعة فرع ثبوتهما، فالترغيب بادراك ما يمكن ادراكه من المصلحة انما يتصور ويصح فيما كان له مراتب من المصلحة ولم يمكن ادراك تمامها فيأمر الشارع بادراك مرتبة يمكن ادراكها مثل ادراك الكمالات، والرواية بهذا المعنى لا تدل على ما نحن بصدده من وجوب سائر الاجزاء، وذلك لان ترتب المصلحة عليها وكونها بهذا الاعتبار مأمورا بها أول الكلام كما لا يخفى، وبنفس هذا الحديث لا يمكن احراز المصلحة فيها وانها تكون مأمورا بها فإنها على ما ذكرناه آنفا انما يكون في مقام الترغيب إلى ادراك ما يكون ترتب المصلحة عليه محرزا من الخارج لا من نفس هذا الترغيب، هذا مضافا إلى اشكالات القوم عليها فراجع كلامهم، وافهم.