اليمين قطعا، بل يكفي نفيه ظاهرا أو أن يقولوا: ليس له وارث آخر على ما نعلم (1).
يسلم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف.
والظاهر عدم التضمين حينئذ، وإلا يلزم اتهام الشهود.
مع الاحتمال؛ لأنهم يشهدون على النفي قطعا على ما يعلمون، فيحتمل عندهم أيضا غيرهما، فلا يتهم.
وإن لم يحصل بينة كاملة، بالمعنى المتقدم سواء حصلت أم لا يبحث الحاكم عن حال وارث آخر فيتفحص عن حال الميت في البلد الذي كان يسكنها، أو يروح إليه فيكتب إلى حكام تلك البلاد، أو يرسل من يستعلم الحال. فإذا تفحص مدة يغلب على الظن في مثلها، أنه لو كان وارث آخر لظهر ولم يظهر، فحينئذ يدفع إلى الحاضر حصته بضمين.
وظاهره عدم الاكتفاء بالكفيل.
فلا بد أن يحصل شخصا أمينا متمولا، يضمن، أنه إذا وجد وارث آخر يعطي إليه حصته وهكذا.
ولا بد من دفع حصة ذلك أيضا، وهكذا يضمن. وكذا حصة الغائب إذا حضر. والنصف الآخر الذي كان للغائب، يتركه في يد من كان كما كان حتى يحضر الغائب، أو سلمه الحاكم إلى أمين.
ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليه ووكيله، فيفعل ما يرى مصلحته فيه. فإن رأى المصلحة في الأول يفعل، والثاني كذلك. وبالجملة، فيفعل ما يريد من المصالح.
الظاهر من المتن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة، والظاهر أن لا