قادرا على حضور مجلس الحكم أم لا. لكن لا بد أن يكون حق الناس المحض، مثل الديون والعقود. لا في حقوق الله تعالى المحض، مثل الزنا واللواط، فإنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلا.
ونقل عن الشيخ عدم الجواز في حقوق الناس أيضا، إلا على من تعذر عليه الحضور.
دليل الجواز الخبر المشهور بينهم: أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أيجوز أن آخذ ماله ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك (1). ونقل أن أبا سفيان كان حاضرا في البلد.
فيه أحكام كثيرة فافهم. وافهم أيضا دلالته على المطلوب.
ومن طرقنا رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال الذي أقام البينة إلا بكفلاء (2).
وسند الأول، بعد تسليم دلالته غير ظاهر.
وكذا سند الثاني، للارسال وغيره، من الجهل بحال جعفر بن محمد بن إبراهيم، وعبد الله بن نهيك (3)، مع عدم العموم المدعى، وهو ظاهر، وإن كان