وأما ما يدل على الوجوب فهو رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (1) وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (2) أيضا.
ولكن الدلالة على الوجوب غير واضحة، لعدم صريح الأمر، والدلالة على الوجوب مع أن السؤال في الثانية كان عن وجود القنوت، فالجواب يدل على الوجود، لا الوجوب، ولأنهما لبيان مطلق كيفية الصلاة ولذا اشتملتا على المندوبات مثل تكبير الركوع. مع اشتراك (علي) في الأولى: وعدم ضبطه والتعيين يؤيد العدم. ولهذا اختلف فيه الألفاظ المنقولة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن (3).
نعم لو ثبت عدم القول بالواسطة كان القول بالوجوب حسنا. لوجوب التكبير على الظاهر، لما مر، والاحتياط معلوم.
وينبغي اختيار ما روي في التهذيب عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تقول: بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وإله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلى على ملائكتك المقربين ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات و المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون (4) وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون وهو قريب مما ذكره في المصباح عن غيره، ويمكن اختيار ما فيه، للشهرة، و لكن سنده غير معلوم، وزاد عليه في رواية الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه