والمجنون، والمحدود وولد الزنى، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (1).
وقال عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرئهم لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (2).
وقال الباقر والصادق عليهما السلام: لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (3) ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء (4).
وقال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (5) وفيه دلالة ما، على التأسي.
وأيضا ورد منع بأن يؤم المتيمم بالمتوضي (6).
وأيضا ورد المنع في العبد مع العدالة. وإن كان بعض هذه جائزا على الكراهة في الأخيرين، والخلاف في البعض. والغرض أنه إذا كان مثل هذه العيوب مانعا، فالفسق بالطريق الأولى عند ذوي البصائر.
ولا يبعد الاكتفاء بما في رسالة علي بن بابويه إلى ابنه الصدوق، حيث قال:
قال أبي في رسالته إلى: لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما من تثق بدينه وورعه، وآخر تتقيه بسيفه (وسوطه - خ ل) وسطوته وشناعته على الدين. وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها، غير مؤتم به.
ويفهم ذلك مما رواه في الزيادات عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (7) كأنها جامعة لصفة العدالة، ويدل على عدم الاعتبار