وأيضا صحيحة سعد بن سعد وإن كانت عامة، إلا أن في تعليلها إشارة إلى التعجيل بتقديمها على كل شئ: والصحيحتان لا بد من العمل بهما بمثل ما قلناه فيما سبق، (1) وقد نقل عن المعتبر فيما سبق: ويمكن صحتهما، لأن الأصحاب شهدوا بها، مع عدم العلم بالفساد فلا بد من القبول، سيما الأولى، فإن الظاهر أنه عبد الله لما مر.
ووقع في التهذيب أخبار كثيرة - قريبة من عشرة أخبار، وليس في سندها أضعف من الحسن: والظاهر أنه الحسن بن علي بن فضال: وأظنه لا بأس به في مثله، إذ هو ممدوح في الكتب بمدح كثير: قال في الخلاصة: وكان جليل القدر، عظيم المنزلة، ورعا، ثقة، وغير ذلك من المدح: وإن قيل إنه كان فطحيا ورجع في آخر عمره. - مضمون الأخبار: جواز قضاء النوافل حتى قبل الفريضة، وإذا جوز قبل الفريضة أداء - مع شدة المبالغة التي فهمتها من الأخبار في الصلاة في أول الوقت - ففي قبل القضاء كذلك وأولى، وإذا جاز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة، فأداء الفريضة كذلك بالطريق الأولى: فتأمل.
وأصرح منه: ما يدل على تقديم قضاء النافلة على الفريضة: كما هو صريح في صحيح الأخبار الدالة على نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الغداة، ثم قضائه ركعتي نافلتها قبل قضى، فريضتها (2).
فإذا جاز تقديم قضاء النافلة على قضاء الفريضة، فأداء الفريضة بالطريق الأولى وأيضا حمل - ما ورد من الأمر في صحيح الأخبار الدالة على تقديم القضاء على الأداء ما لم يتخوف فوات الأداء (3): وعلى نقل النية من التي فيها على تقدير نسيان المتقدمة، إليها، مع أن أكثرها لا يدل على القضاء والفائتة، بل على المتقدمة: مثل نسيان الظهر والاشتغال بالعصر، فإن الظاهر أنهما أداء فينقل النية من إحداهما إلى الأخرى - على الاستحباب، أحسن و