والظاهر من الأخبار: إن رفع اليدين حين التكبير (1) ولا يبعد أن يكون الانتهاء برجوعهما إلى محلهما: وقول البعض: بانتهائه بانتهاء الرفع، غير واضح:
مع أن الغالب لم ينته التكبير بانتهاء الرفع، للترسل في التكبير.
واستحباب عدم المد بين الحروف - مثل مد الألف الذي بين اللام والهاء، بحيث لا يخرج عن موضوعه، وكذا مد (الله) بحيث تصير همزة الاستفهام، ومد (أكبر) بحيث تصير جمعا لكبر وهو الطبل (2) - فدليله اخراج الحروف على ما هو عليه من الصفات الحسنة مبالغة فيه، وهو حسن ومطلوب: كذا قيل:
والذي أظن أنه لو وصل إلى الاستفهام، والجمع، يكون حراما وباطلا، لأنه تبديل الصيغة الشرعية، فظاهر العبارة، وكذا عبارات البعض، والمصنف في المنتهى، يدل على الاستحباب والكراهة فقط: قال فيه، قال في المبسوط: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل، فلو مد خرج عن المقصود، لأنه حينئذ يصير جمع كبر، وهو الطبل: وهو جيد مع القصد، وأما مع عدمه فإنه بمنزلة مد الألف: ولأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف، في لغة العرب، ولم يخرج بذلك عن الوضع.
وفيه تأمل واضح: للتغيير وعدم الفرق بين وجود حرف وعدمه في القراءة، والتجويز بهذه المثابة في كل موضع غير ظاهر: إلا أن يريد قليلا بحيث لا يصل إلى تلك المرتبة التي يحصل معها الاستفهام، والجمع، ولكن ظاهر كلام المنتهى خلاف ذلك.
وأيضا: الظاهر أنه لو أتى بالنية لفظا، يأتي بقطع همزة (الله): لعدم اعتباره في نظر الشارع: ولعدم صدور (الله) عن الشارع (إلا بهمزة القطع - خ ل).
إلا مقطوعا: فيصدق التغيير مع عدم النقل فيه.
وأما البطلان مع التكرار: فقد عرفت أنه فرع كون التكبير ركنا بالمعنى المشهور، وما عرفناه. ومع ذلك لا يبعد اشتراط تكرار النية في البطلان، فإنه بغير