ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر: والظاهر أنه يصح ذلك ولو كان في الوقت المختص ونقل إليها قبل الخروج عن العصر.
ويتخيل عدم الصحة في المختص، لأن ما فعله غير محسوب من العصر، بل لا عبادة: لنية العصر قبل وقته فكيف يصح جعله ظهرا:
فلعل خصوصية النية مغتفرة، ويكفي كونه صالحا للظهر في الجملة، وفي أخبار العدول إشارة إليه، حيث وقعت مطلقا: مثل رواية الحلبي إلى قوله:
فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى (1) وغيرها من الأخبار الكثيرة: حيث ما فصل بوقت الاختصاص والاشتراك، فيدل على العموم:
وهذا الحكم مما لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك.
ومثل هذا يدل على عدم الاعتداد بالنية كثيرا: حتى أن ظاهر بعض الأخبار خال عن الأثناء، بل يدل على جعلها الأولى ولو كان بعد الفعل، وذلك موجود في صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان أربع (2) وفي مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي ذكروها، ولو كان به قائلا لكان القول به متعينا.
وهذه (3) طويلة تدل على ترتب الحاضرة على الفوائت في الجملة:
وعلى الترتيب بينها: وروايات أخر تدل عليه: وكذا روايات العدول: وهي دليل قول المصنف.
(والفوائت تترتب كالحواضر الخ) والظاهر أيضا على تقدير العلم، لا خلاف بينهم على ما أظن إلا ما ذكر في الذكرى: من القول باستحباب