التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه (1) أي ما نقول به، فهو مشعر بالتقية. وفي الأخبار ما يدل على جوازه وفعلهم عليهم السلام (2) حمل عليها.
والعمدة أنه تشريع، وتغيير للأذان المنقول، وزيادة بدل، ما هو ثابت شرعا، فيكون حراما. ولو قيل من غير اعتقاد ذلك، بل مجرد الكلام، فلا يبعد كونه غير حرام.
وأما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره في أذانه، أو ذكره غيره. فالأمر به بخصوصه في الأذان موجود في الكافي في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا أذنت فافصح بالألف والهاء، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره عندك (فقيه) ذاكر في أذان أو غيره (3) ومثله صحيحا في الفقيه.
وفيه لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك، أو فهمته (4) مع العمومات: فلو لم نقل بالوجوب لعدم القائل أو قلته، فلا أقل من الاستحباب.
ولا يبعد استحبابه بغير الصوت بحيث يفهم عدم كونه من الأذان خصوصا عند من لم يعرف. لعل في بعض الروايات إشارة إلى ذلك، حيث أخفى الصوت بما يستحب قوله عند بعض الآيات (5)، مثل لا بشئ من آلائك رب أكذب: في آية الرحمان (6).
وورد في الكافي خبر مرفوع إليهم عليهم السلام، قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر