نعم لا بد أن يكون موثوقا به وعارفا ناقلا (ناقدا - ظ) في الجملة ليحصل الوثوق بقوله ومصحفه في الجملة وهو ظاهر، ومع ذلك ينبغي الاحتياط، خصوصا إذا كانت القراءة واجبة بنذر وشبهه.
ويحتمل على تقدير حصول غلط في القراءة المنذورة، عدم وجوب القضاء إذا كان الوقت معينا خارجا، غاية ما يجب إعادة المغلوط فقط، ويكون الترتيب ساقطا للنسيان، وعدم التعمد، سيما مع تصحيحه على العارف.
ويحتمل إعادة الآية فقط، ومع باقي السورة، والسورة أيضا.
وكذا في غير المعين، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا: وفي المستأجر كذلك: مع احتمال اسقاط بعض الأجرة المقابل للغلط: وسقوط الكل، لعدم فعله ما استأجر، وهو بعيد، لبذل الجهد، وعدم توقف صحة البعض على آخر: مع أن الظاهر أنه ينصرف إلى المتعارف، وهذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة، فإنه لا يضربها تركها بالكلية سهوا وغلطا: ولأنه ليس بأعظم من الصلاة والحج والصوم، فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا ونسيانا، بل البعض عمدا أيضا.
فتأمل فيه: نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك، مع التقصير يحتمل البطلان بمجرد الغلط. الله يعلم.
وأما باقي صفات الحروف. من الترقيق والتفخيم والغنة والاظهار والاخفاء فالظاهر عدم الوجوب بل الاستحباب، لعدم الدليل شرعا، وصدق القرآن لغة وعرفا، وإن كان عند القراء واجبا، ما لم يؤد إلى زيادة حرف ونقصانها، وعدم اخراج الحروف عن مخرجه، ومد وتشديد، ومع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله والاحتياط التام.
ومعلوم أيضا وجوب الترتيب بين الآيات، فإن الفاتحة هي المرتبة.
وكان دليل وجوب تقديم الفاتحة على السورة: المواظبة، مع قوله