اعتبارهما في العين، وعدم تحققهما: لأنها يتفاوتان بأدنى التفاوت، ولو بمثل شعرة، مع أنه يجوز الالتفات يمينا وشمالا، ولا يعلم، بل ولا يظن المصلي وقوفه كذلك في صلاتين في موضعين، بل في موضع واحد في ركعة واحدة، لانتقال قدميه وأعضائه، وهو ظاهر: ومع ذلك لا بد من ضم الوقوف على وجه يكون على العلامة الخاصة: فهو يكفي: وكذا في أكثر تعريفات الجهة، فينبغي الاختصار عليه كما أشرنا.
وإن أردت تعريفا للجهة، للضبط، فقل: إنها جانب توجه المصلي إليه على الوجه الشرعي: فإنه أخصر، وأوضح، وأسلم، فتأمل.
ومما يبعد اعتبار ذلك، وسعة الجهة باعتبار العلامات، فإنها بعيدة، فيبعد اتفاق اعتبار شخصين، بل شخص واحد سمتا واحدا: ولأن الجدي له وسعة، وكذا المنكب: ولا يمكن الزوايا في كل موضع منه: فكان الأولى ترك هذا البحث: لكن توجهنا إليه قليلا، للإشارة إلى فساد ذلك بناء على اعتقادنا، حتى لو تأمله شخص، لا يوجب على نفسه مثل ذلك بمجرد ما قيل تأسيا.
وبالجملة أنا أجد أمر القبلة أسهل ما يكون، كما يدل عليه ظاهر القرآن الكريم (فأينما تولوا فثم وجه الله - 1 -) و (شطر المسجد الحرام - 2 -) والسنة الشريفة: مثل (ما بين المشرق والمغرب قبلة - 3 -) وهو في الصحيح في الفقيه والتهذيب: وغيره من الأخبار، والشريعة السهلة السمحة: وفقد ما يصلح دليلا:
إذ ليس في الروايات إلا خبرين ضعيفين مجملين كما ستقف عليه، للعراقي فقط، ولا يليق للشارع، اهمال ما يتوقف عليه أصل كل العبادة، والذبح الحلال الطاهر،