وكذا مر البحث عن السجود على الأعضاء السبعة، وكأنه اجماعي الأصحاب، ويدل عليه الأخبار (1).
وكذا عن استحباب وضع الأنف على ما يصح السجود، دون وجوبه:
والعمدة فيه الخبر الصحيح (2) مع الأصل، وعدم دليل صالح: ورواية عمار - عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3) وهي مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها - محمولة على الاستحباب.
وفيها دلالة على أن المراد بالارغام: ليس وضع الأنف بالتراب، كما هو في اللغة، وإن كان ذلك أولى.
ثم الظاهر: إن يتأدى الاستحباب بوضع جزء ما منه: ونقل عن السيد الموجب: الطرف الأعلى، واختياره أولى.
ثم إن الظاهر: عدم الخلاف، في وجوب رفع الرأس عن السجدة الأولى والجلوس مطمئنا بما يسمى، كما في الرفع عن الركوع: ويدل عليه، الصلاة البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله (صلوا) (4) وصحيحة حماد (5) وغيرها، فتأمل.
وينبغي الجلوس متوركا: والاستغفار حينئذ بين تكبيرتين، بقوله:
(أستغفر ربي وأتوب إليه) في التهذيب وفي الفقيه زيادة (الله) قبل (ربي) (6) والكل حسن، لما في صحيحة حماد (7).
وأما دليل ايماء العاجز عن السجود بالكلية: بالرأس أولا، ثم بالعين: