لأنه مذهب العامة وهو أولى: إذ لولاها لأمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن السورة على الاستحباب والأخرى على الجواز - محل التأمل: لوجوب حمل المطلق على المقيد، كما مر، ولأن التقية موجبة لجواز الحمل عليها، لا مانعة من الحمل على الجواز والاستحباب. ولأن دفع احتمال الحمل على الاستحباب على تقدير التقية، ليس بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة (1) بل لا بد من المرجحات المقررة: على أن الدفع غير ظاهر، بل هو أيضا احتمال، فلا بد من رجحان أحد الثلاثة بالوجوه المقررة، وقد عرفت الرجحان والدلالة والاحتمال، فتأمل.
قوله: ((ويتخير في الزائد الخ)) دليل التخيير في الجملة، الاجماع والنص، وهو الأخبار الدالة على الحمد والتسبيح، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا. فلا كلام في التخيير وجواز كل منهما.
إنما الكلام في تعيين التسبيح، وكميته، والأفضلية، والظاهر اجزاء الأربع، كما هو مذهب الأكثر، لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع (2) وهي صحيحة في الكافي والتهذيب.
ولكن ينبغي أن يزيد في آخره الاستغفار، يقول: أستغفر الله: أو اللهم اغفر لي، لصحيحة عبيد بن زرارة الآتية (3).
ولا يبعد التخيير بين الأربع والتسعة، بحذف (الله أكبر) في الآخر،