الكثيرة الدالة على توقف النجاة والقبول عند الله على اعتقاد الكل وإن الغير، هالك (1) فلا يجوز جعل من لم يعتقد ذلك إماما شافعا، وإنه فاسق، إذ لا فسق أعظم من اعتقاد غير الحق المستند إلى تقصيره وقلة تأمله، والاكتفاء بتقليد السابقين. واغماض العين عن الحق مع وضوح الطريق الموصل إلى الحق، وليس ذلك إلا مثل ترك الاعتقاد باثبات الواجب، والتوحيد، والصفات الثبوتية، والسلبية، والاعتقاد بالنبوة والمعاد، فكما لم يكن صاحبه معذورا ويكون كافرا وفاسقا. فكذا هذا يكون غير مؤمن وفاسقا. وهو واضح بعد ثبوت حقيقة مذهب الإمامية، وهو ظاهر لمن أنصف وتأمل في القرآن العزيز وكتب الأخبار والسير سيما ما من طرقهم، فإنه أدل وأبعد عن الشبهة، مثل كتاب التفسير الثعلبي، وكتاب ابن طلحة الشافعي، وكتاب الشافعي المغازلي، ومسند أحمد بن حنبل، والخوارزمي، وبعض المواضع من الصحاح الستة، وقد جمع بعض الأصحاب منها في بعض المصنفات: مثل العلامة، وشيخ الطائفة، والشيخ إبراهيم في الفرقة الناجية والصراط المستقيم من بعض علماء الجبل، ومن أراد فليطلب منها.
وأما العدالة: فتعريفها بين علماء العامة والخاصة في الأصول والفروع مشهور، بأنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ويتحقق التقوى بمجانبة الكبائر، وهي ما توعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة وعدم الاصرار على الصغيرة فعلا أو حكما، وهو فعلها مع قصد ذلك مرة أخرى وقيل هو عدم الندامة والتوبة، والظاهر الأول، فإنه حينئذ تكون مساوية للكبيرة. لاحتياجها، إلى الندامة والتوبة في زوال الفسق.
وإنه مع الغفلة (2) والتردد بين الفعل وعدمه يكون مصرا فاعلا للكبيرة، والظاهر عدمه.
وقالوا: المراد بالمروءة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباهات والمكروهات، وصغار المحرمات مع عدم الاصرار، كسرقة لقمة،