صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة، وضعف سند هذه بأحمد بن هلال (1)، و وحدتها، واطلاقها: فيحمل على المقيد بالممتزج، أو الضرورة، أو الحرب: وما مر من الأصل وغيره لا ينفع، فالتحريم أوضح، وهو مذهب البعض، بل هو ظاهر كلام المصنف في المختلف، ونقل عن ابن الجنيد ذلك في دبج (2) منه والمعلم به: (3).
وبالغ في الفقيه، فإنه قال: تحرم الصلاة في تكة رأسها إبريسم.
وأيضا في ظاهر المكاتبتين دلالة على عدم جواز الصلاة فرضا كانت أو نفلا، رجلا كان أو امرأة، في جميع الحالات، خرج الضرورة والحرب، لدليلهما، بقي الباقي تحته: وكأنه لذلك قال في الفقيه: وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم تردد بجواز صلاتهن: فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض، على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه،.
ونقل الشارح ذلك عن المفيد رحمه الله: ويدل على ذلك أيضا عموم النهي الوارد للرجال والنساء إلا في حرير مخلوط بخز في رواية زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز (4) حيث وقع الاجماع على جواز لبسهن، فيحمل على الصلاة: وفي السند موسى بن بكر الواقفي (5):
فالأولى اجتناب النساء عن الصلاة فيه:
والمصنف قال في المنتهى: والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين