____________________
تحصيل المعرفة التفصيلية من الكتاب والسنة بجواز التقليد. والوجه في التعذر محذور الدور أو التسلسل.
(1) يعني: وإن جاز التقليد في نفس التقليد لزم الدور أو التسلسل، لان مسألة جواز رجوع العامي إلى المجتهد مسألة من المسائل، ولو لم تكن ضرورية فطرية فلا بد من أن يثبت جواز الرجوع إلى المجتهد في جميع المسائل من أول الفقه إلى آخره - ومن جملتها مسألة جواز التقليد - بفتواه بجواز التقليد، أو بفتوى غيره به، فإن ثبت الجواز بفتوى المجتهد الأول لزم تقدم الشئ على نفسه، وهو الدور، و إن ثبت الجواز بفتوى مجتهد آخر بجواز التقليد نقلنا الكلام إلى جواز تقليده في خصوص مسألة جواز التقليد، فإن كان بفتوى نفسه لزم الدور، وإن كان بفتوى مجتهد ثالث لزم الدور أو التسلسل.
فالمتحصل: أنه بعد استحالة كون جواز التقليد تقليديا، ومن تعذر معرفة أغلب المكلفين بجواز التقليد بالأدلة من الكتاب والسنة يتعين القول بأن أصل مسألة جواز التقليد ثابت بالضرورة والبداهة والفطرة، ولولا ذلك لزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي، مع أنه غير منسد عليه قطعا، لأنه مجبول على الرجوع إلى المجتهد.
(1) يعني: وإن جاز التقليد في نفس التقليد لزم الدور أو التسلسل، لان مسألة جواز رجوع العامي إلى المجتهد مسألة من المسائل، ولو لم تكن ضرورية فطرية فلا بد من أن يثبت جواز الرجوع إلى المجتهد في جميع المسائل من أول الفقه إلى آخره - ومن جملتها مسألة جواز التقليد - بفتواه بجواز التقليد، أو بفتوى غيره به، فإن ثبت الجواز بفتوى المجتهد الأول لزم تقدم الشئ على نفسه، وهو الدور، و إن ثبت الجواز بفتوى مجتهد آخر بجواز التقليد نقلنا الكلام إلى جواز تقليده في خصوص مسألة جواز التقليد، فإن كان بفتوى نفسه لزم الدور، وإن كان بفتوى مجتهد ثالث لزم الدور أو التسلسل.
فالمتحصل: أنه بعد استحالة كون جواز التقليد تقليديا، ومن تعذر معرفة أغلب المكلفين بجواز التقليد بالأدلة من الكتاب والسنة يتعين القول بأن أصل مسألة جواز التقليد ثابت بالضرورة والبداهة والفطرة، ولولا ذلك لزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي، مع أنه غير منسد عليه قطعا، لأنه مجبول على الرجوع إلى المجتهد.