____________________
(1) هذا متفرع على قوله: (فلا يكون) يعني: فيصير الحكم الواقعي منجزا تارة وغير منجز أخرى.
(2) أي: إنشائي. والاضراب عن (غير منجز) لأجل أن عدم تنجز الحكم الواقعي لا يستلزم إنشائيته، لامكان كونه فعليا تعليقيا غير حتمي، كما جمع هو (قده) بين الحكمين الواقعي والظاهري بحمل الواقعي على الفعلي التعليقي، والظاهري على الفعلي الحتمي، وكأنه (قده) عدل عن ذلك الذي اختاره في مواضع من الكتاب وحاشية الرسائل إلى كون الحكم الواقعي - في جميع موارد خطأ الامارة أو فقدها - باقيا على مرتبة الانشاء.
ولعل الوجه فيه: أن الحكم الفعلي - ولو من وجه - يمتنع اجتماعه مع حكم فعلي آخر، لأنه إما من اجتماع المثلين أو الضدين، وكلاهما محال، فلا يحتمل الموضوع الواحد إلا حكما فعليا واحدا، وذلك بعد الكسر والانكسار في الدواعي وهي الملاكات، واندكاك بعضها في بعض.
(3) سواء لم تكن هناك حجة أصلا كما في موارد فقد النص، أم كانت ولكن لم تكن مصيبة.
(4) لكن قيل: إن ظاهر كلمات أصحاب التصويب نفي أصل الحكم قبل الاجتهاد، لا نفي تعيينيته مع وجود أصله، وهذا يرجع إلى أحد الوجهين الأولين.
(2) أي: إنشائي. والاضراب عن (غير منجز) لأجل أن عدم تنجز الحكم الواقعي لا يستلزم إنشائيته، لامكان كونه فعليا تعليقيا غير حتمي، كما جمع هو (قده) بين الحكمين الواقعي والظاهري بحمل الواقعي على الفعلي التعليقي، والظاهري على الفعلي الحتمي، وكأنه (قده) عدل عن ذلك الذي اختاره في مواضع من الكتاب وحاشية الرسائل إلى كون الحكم الواقعي - في جميع موارد خطأ الامارة أو فقدها - باقيا على مرتبة الانشاء.
ولعل الوجه فيه: أن الحكم الفعلي - ولو من وجه - يمتنع اجتماعه مع حكم فعلي آخر، لأنه إما من اجتماع المثلين أو الضدين، وكلاهما محال، فلا يحتمل الموضوع الواحد إلا حكما فعليا واحدا، وذلك بعد الكسر والانكسار في الدواعي وهي الملاكات، واندكاك بعضها في بعض.
(3) سواء لم تكن هناك حجة أصلا كما في موارد فقد النص، أم كانت ولكن لم تكن مصيبة.
(4) لكن قيل: إن ظاهر كلمات أصحاب التصويب نفي أصل الحكم قبل الاجتهاد، لا نفي تعيينيته مع وجود أصله، وهذا يرجع إلى أحد الوجهين الأولين.