الاعتذار عن اختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد، بأن التعريفين المذكورين في المتن ليسا تعريفين حقيقيين مبينين لمطلب (ما) الحقيقية، حتى يكون اختلاف التعريفين من جهة القيود المأخوذة فيهما كاشفا عن اختلاف الأصحاب في حقيقة الاجتهاد وماهيته كي يلزم النقض والابرام، وإنما يكون مقصود كل منهما تعريف الاجتهاد بمعنى شرح اسمه، والإشارة إليه بما يدل عليه وإن لم يبين ماهيته كما هو حقه، وحينئذ فلا مجال للاشكال على التعريفين و غيرهما بعدم الطرد والعكس كما في بعض المطولات.
(1) تعليل لقوله: (ليس من جهة) وذلك لعدم داع لهم إلى التصدي لشرح ماهية الاجتهاد بعد تأدي المقصود بالإشارة إليه بوجه ما يميزه عما عداه في مقام بيان ما له من الآثار.
(2) متعلق ب (كانوا) أي: كان الأصوليون كاللغويين في مقام شرح الاسم فقط، لا بصدد التعريف الحقيقي.
(3) متعلق بقوله: (بيان معاني الألفاظ) وبيان له.
(4) أي: ولو كان اللفظ الاخر أخص من اللفظ المبدل الذي يراد شرحه وتعريفه، كما إذا قال: (الحيوان ناطق).
(5) أي: أعم منه مفهوما، كما إذا قال: (سعدانة نبت) أو (الانسان حيوان).
(6) أي: ومما ذكرنا من عدم كون تعريف الاجتهاد من التعريفات الحقيقية - بل من التعريفات اللفظية - ظهر عدم المجال للايراد على تعريفات الاجتهاد بعدم الانعكاس تارة وبعدم الاطراد أخرى، فإن ورود هذه المناقشات مبني على كون التعريفات حقيقية