(1) وهو المرجح الصدوري، وضمير (منهما) راجع إلى (الخبرين).
(2) أي: بحسب الجهة، وهي كمخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية.
(3) يعني: بل وجوب التعبد بصدور ذي المرجح الصدوري - مع كون الخبر الاخر راجحا من حيث الجهة - أول الكلام، لما عرفت من إشكال استفادة ترتيب المرجحات من الاخبار.
(4) هذا ملخص ما أفاده بطوله، وحاصله: أنه لا بد في صورة تزاحم المرجحات - بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة - من ترجيح المرجح الذي فيه الظن بالصدور أو الأقربية إن كان، وإلا فالرجوع إلى إطلاقات التخيير، وكذا بناء على عدم التعدي، فإن المرجع حينئذ أيضا إطلاقات التخيير.
(5) وهما المرجح الصدوري والجهتي، و (بحسب) متعلق ب (الراجح).
(6) أي: الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع، فإنهما مناطا الترجيح بناء على التعدي.
(7) معطوف على (من ملاحظة) يعني: لا محيص من دلالة الاخبار العلاجية. وهذا إشارة إلى صورة عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، والمفروض عدم دلالة الاخبار على حكم تزاحم المرجحات، فلا بد أيضا من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(8) أي: بين المرجحين.
(9) يعني: عدم دلالة الاخبار على الترجيح بأحد المرجحين في صورة تزاحمهما، إما لأجل كونها في مقام تشريع أصل الترجيح بتلك المرجحات، لا بصدد بيان الترتيب بينها، وإما لأجل عدم تعرضها لحكم مزاحمة خصوص المرجح الجهتي مع غيره من المرجحات كمزاحمة موافقة الكتاب لمخالفة العامة، فلا بد في صورة مزاحمة المرجح الجهتي مع