بيان الترتيب بين المرجحات، بل يرجع إلى أخبار الترجيح.
(1) وهو البناء على الترتيب بين المرجحات، فلا بد حينئذ من ملاحظة الترتيب بين المرجحات، وتقديم الخبر - الذي يكون مرجحه مقدما رتبة على مرجح الخبر الاخر - على الخبر المعارض له، ولا تصل النوبة إلى إطلاقات التخيير.
(2) استثناء من قوله: (ولا كذلك على الأول. إلخ) يعني: يلاحظ الترتيب بين المرجحات إذا كان بينها ترتب، وأما إذا كان المرجحان في الخبرين من نوع واحد - ككون المرجح في كل منهما من صفات الراوي مثلا - فإنهما لعرضيتهما لا ترتيب بينهما، فيقع التعارض بينهما، ويرجع إلى إطلاقات التخيير كما تقدم آنفا.
(3) أي: بما ذكر في وجه عرضية المرجحات - وكون المقبولة و المرفوعة بصدد بيان تعداد المرجحات من دون نظر إلى اعتبار الترتيب بينها - يظهر حال المرجح الجهتي كمخالفة العامة وكونه كسائر المرجحات في أنه إذا زوحم مع مرجح آخر يلاحظ ما يكون منهما واجدا لملاك الترجيح من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع، فيقدم ما فيه هذا المناط على غيره، ومع التساوي وعدم هذا الملاك فيهما يرجع إلى إطلاقات التخيير.
وهذا الكلام توطئة للايراد على الوحيد البهبهاني والشيخ (قدهما).
(4) كمخالفة العامة، فإن حالها - بناء على مذهب المصنف (قده) من عدم الترتيب بين المرجحات - حال سائر المرجحات في المزاحمة مع غيره من المزايا كما مر آنفا.
(5) الضمير للشأن، وضمير (مزاحمته) راجع إلى (المرجح الجهتي).
(6) أي: بعض المرجحات، وضمير (أيهما) راجع إلى المرجح الجهتي وسائر المرجحات.
(7) قيد ل (أيهما) يعني: لا بد من ملاحظة أن أي واحد من المرجح الجهتي وغيره من