تقييده بما إذا لم يكن فيه مزية من حيث السند، وإلا فيقدم على معارضه الموافق للكتاب. ومن المعلوم إباء هذا الكلام عن التقييد، لأنه بمنزلة أن يقال: (لم نقله إلا إذا كان ذا مزية سندية فحينئذ يقدم على ما يوافق الكتاب) وبشاعته غنية عن البيان، إذ لازم ترتيب المرجحات وكون موافقة الكتاب مرجحة بعد المرجح السندي هو هذا المحذور الذي لا يمكن الالتزام به، ولهذا ادعى المصنف في الاخبار العلاجية إباء بعض الاخبار عن التقييد، قال: (ثم إنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات، وهي آبية عنه).
ثم إنه بناء على عرضية المرجحات وعدم الترتيب بينها يقع التعارض بين المرجحات إذا كان بعضها في خبر وبعضها الاخر في خبر آخر، والمرجع حينئذ إطلاقات التخيير. وبناء على ترتيب المرجحات يرجع إلى أخبار الترجيح، ولازمه كثرة تقييد إطلاقات التخيير.
وبالجملة: يلزم قلة تقييد إطلاقات التخيير بناء على عدم ترتيب المرجحات، وكثرة تقييدها بناء على الترتيب.

مفاتيح البحث: الترتيب ⁽²⁾