(1) قيد لقوله: (الموجبة) حيث إن إيجاب المرجحات للاخذ بالخبر الواجد لتلك المرجحات مبني على القول بوجوب الترجيح بها، إذ بدونه لا وجه للاخذ بذي المزية تعيينا.
(2) هذه الجملة إلى قوله: (إلا أنها موجبة) خبر قوله: (ان المزايا).
(3) أي: معروضات المزايا متعددة، فقد تعرض المزية نفس الخبر، و قد تعرض راويه كالوثاقة والفقاهة، فقوله: (من راوي.) بيان ل (مواردها).
(4) هذان مرجحان لراوي الخبر، ومثلهما العدالة ونحوها مما ذكر في المقبولة.
(5) أي: الشهرة من حيث الرواية، وهي مثال لكون مورد المزية متن الخبر.
(6) مثال للمرجح الذي مورده جهة الصدور. لكن عدها من عوارض جهة الصدور - بمعنى كون موردها جهة الصدور - لا يخلو من مسامحة، لان جهة الصدور ليست شيئا يعرضه مخالفة العامة، إذ الجهة مما ينتزع من مضمون الخبر، فينبغي عد مخالفة القوم من مرجحات مضمون الخبر، لا من مرجحات الجهة.
(7) مثال للمرجح الذي مورده متن الخبر.
(8) هذا وموافقة الكتاب مثالان للمرجح الذي مورده مضمون الخبر.
(9) كأضبطية الراوي، وكون تحمله للخبر بعد البلوغ، والنقل باللفظ في أحد الخبرين