(1) هذا الضمير وضميرا (خصوصيته، حجيته) راجعة إلى (شئ).
(2) لا يخفى أن عبارته من (جعل خصوص شئ فيه جهة الاراءة) إلى هنا كانت راجعة إلى الامر الأول الذي تقدم تفصيله بقولنا: (أحدهما ان الاستدلال المزبور. إلخ).
(3) هذا إشارة إلى الامر الثاني الذي أفاده في رد الوجه الأول على التعدي، وحاصله:
أنه - بعد تسليم الظهور - لا بد من رفع اليد عنه، لاحتفافه بما يمنعه عن الحجية.
توضيحه: أن الترجيح بالصفات الثلاث - وهي الأورعية والأفقهية و الأعدلية المذكورة مع الأصدقية والأوثقية - تعبدي، وليس لأجل الكشف والطريقية، وذلك لاشتراك العدالة والأعدلية والورع و الأورعية في عدم الداعي إلى تعمد الكذب، وفي احتمال الخطأ و النسيان، فالترجيح بالأعدلية والأورعية ليس لأجل الكشف بل للتعبد.
نعم لو أريد بالأورعية خصوص التورع في القول - خصوصا فيما يتعلق بنقل الرواية - كانت كالأصدقية في كونها مقربة للخبر إلى الواقع، لكن هذا الاحتمال يندفع بإطلاق (أورعهما) الظاهر في اعتبار الأورعية في جميع أفعاله وأقواله، لا خصوص ما يتعلق بنقل الخبر، ويكون مرجحيتها حينئذ متمحضة في التعبد.
وكذلك الأفقهية التي هي أشدية استنباط الحكم واستخراجه من الأدلة، فإنها لا تلازم