كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا، فافهم.
____________________
المثبت، وذلك لعدم مساعدة اخبار الباب لذلك. نعم شيخنا الأنصاري قدس سره استثنى من ذلك ما إذا كان اللازم في غاية الخفة بحيث يعد بنظر العرف آثار اللازم آثار الملزوم المستصحب.
والمصنف قدس سره أضاف إلى ما استثناه الشيخ مقامين:
الأول ما إذا كان لزوم اللازم لملزومه المستصحب في غاية الوضوح بحيث يعد اثره اثرا لهما عند العرف.
والثاني ما إذا كان اللازم مما لا يمكن التفكيك بينه وبين ملزومه المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا، فافهم في تلك المقامات ذهبوا إلى جريانه لترتيب آثار الواسطة على ذيها بدعوى أن رفع اليد عن ترتيب الآثار نقض لليقين عرفا. والفرق بين المقامين ان دليل الاستصحاب يدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها بالمطابقة، لان اثر الواسطة بنظر العرف يعد أثرا لذيها أو لهما في المقام الأول، ويدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها وتنزيل الواسطة بالملازمة العقلية، وذلك لأنه لما لم يكن بينهما تفكيك في الواقع لم يكن بينهما تفكيك بنظر العرف في مقام التنزيل والتعبد في المقام الثاني ولكن أورد
والمصنف قدس سره أضاف إلى ما استثناه الشيخ مقامين:
الأول ما إذا كان لزوم اللازم لملزومه المستصحب في غاية الوضوح بحيث يعد اثره اثرا لهما عند العرف.
والثاني ما إذا كان اللازم مما لا يمكن التفكيك بينه وبين ملزومه المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا، فافهم في تلك المقامات ذهبوا إلى جريانه لترتيب آثار الواسطة على ذيها بدعوى أن رفع اليد عن ترتيب الآثار نقض لليقين عرفا. والفرق بين المقامين ان دليل الاستصحاب يدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها بالمطابقة، لان اثر الواسطة بنظر العرف يعد أثرا لذيها أو لهما في المقام الأول، ويدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها وتنزيل الواسطة بالملازمة العقلية، وذلك لأنه لما لم يكن بينهما تفكيك في الواقع لم يكن بينهما تفكيك بنظر العرف في مقام التنزيل والتعبد في المقام الثاني ولكن أورد