يكون موضوع حكم العقل بالحسن والقبح هو ما يكون موضوعا للحكم الشرعي في التحرير الأول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وان كان كل منهما ممكنا الا انه لم يكن دليل على أن مقطوع الوجوب واجب بعنوان انه مقطوع الوجوب، وكذلك مقطوع الحرمة، بل يمكن القطع بأنه لم يرد من الشرع في ذلك خبر ولا اثر، فالنزاع الأول يسقط عن الاعتبار، وينحصر النزاع في الثاني، والتحقيق فيه على ما افاده السيد الأستاذ هو ان العقل حاكم مستقل باستحقاق العقاب بلا إشكال وارتياب، وانما الكلام في مناط حكمه، هل هو الحسن الطارئ على المقطوع وجوبه باعتبار تعلق القطع به، وكذلك القبح العارض على المقطوعة حرمته باعتبار القطع بها، كما توهمه بعض وليس بصحيح، ضرورة ان الواقع لا يتغير عما هو عليه من الحسن والقبح بسبب القطع، وعلى هذا فالفعل المتجرى به لا يصير حسنا ولا قبيحا، بل يكون باقيا على الحال الذي كان عليه من دون ان يحدث القطع فيه شيئا.