غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٤

وأما اشتراط عدم كونها عوامل فهو أيضا إجماعي، والمخالف فيه بعض العامة (1)، وتدل عليه أخبار كثيرة (2). ورواية إسحاق بن عمار (3) محمولة على الاستحباب.
والمراد بالعمل أعم من الحرث والحمل والركوب وغيرها.
الرابع: يشترط في الأنعام الحول، وكذا في النقدين ومال التجارة والخيل بالإجماع، بل إجماع العلماء كما في المنتهى (4)، والأخبار المعتبرة، مثل حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، وصحيحتهم (6)، وصحيحة الحلبي (7) وغيرها (8).
ويتحقق حوله شرعا بإهلال الثاني عشر بإجماعنا، كما يظهر من المنتهى والمعتبر والمسالك (9); ولحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، ففي جملتها: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة " (10).
وظاهر الرواية استقرار الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، لا محض تعلق الوجوب المتزلزل، وهو الظاهر من الفتاوى والإجماع المنقول.

(١) كمالك وربيعة ومكحول وقتادة، انظر المدونة الكبرى ١: ٣١٣، والقوانين الفقهية: ١٠٧، والمغني ٢: ٤٥٦، والشرح الكبير ٢: ٤٧٥، وعمدة القاري ٩: ٢٢، وحلية العلماء ٣: ٢٢.
(٢) الكافي ٣: ٥٣٤ ح ١، الوسائل ٦: ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: ولا على العوامل شئ.
(٣) التهذيب ٤: ٤٢ ح ١٠٦، الاستبصار ٢: ٢٤ ح ٦٨، الوسائل ٦: ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٧. عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم، عليها زكاة.
(٤) المنتهى ١: ٤٨٦.
(٥) الكافي ٣: ٥٣١ ح ١، الوسائل ٦: ٨٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.
(٦) التهذيب ٤: ٤١ ح ١٠٣، الاستبصار ٢: ٢٣ ح ٦٥، الوسائل ٦: ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥. عنهما عليهما السلام:
وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
(٧) الكافي ٣: ٥٢٥ ح ٢، التهذيب ٤: ٣٥ ح ٩١، الوسائل ٦: ١١٥، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١. الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
(٨) الوسائل ٦: ٨٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧.
(٩) المنتهى ١: ٤٨٧، المعتبر ٢: ٥٠٧، المسالك ١: ٣٧٠.
(١٠) الكافي ٣: ٥٢٦ ح 4، الوسائل 6: 111 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2.

(٦٧)