غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٤

المصدق (1)، ورواية غياث بن إبراهيم (2).
الثاني: لا يجب بسطها على الأصناف، فيجوز إعطاؤها ولو واحدا من واحد منها.
ولكن يستحب البسط، بل وإعطاؤها جماعة من كل صنف.
ويدل على الأول - بعد الاجماع ظاهرا كما ادعاه في التذكرة - (3) الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا، منها ما مر في مسألة الغارمين والرقاب وسبيل الله.
ومنها: صحيحة أحمد بن حمزة (4)، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وفي آخرها: وقال: " ليس في ذلك شئ موقت " (5).
ومنها: الأخبار الدالة على استحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول (6).
ومنها: ما دل على رجحان أن يعطي الفقير غناه (7).
ومنها: غير ذلك.
والمخالف في المسألة إنما هو بعض العامة (8)، خلافا لأكثرهم (9)، تمسكا بظاهر

(١) الكافي ٣: ٥٣٦ ح ١، التهذيب ٤: ٩٦ ح ٢٧٤، الوسائل ٦: ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٢). الكافي ٣: ٥٣٨ ح ٤، الوسائل ٦: ٩٠ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٥، وفيها: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥: ٣٣٦ مسألة ٢٤٨.
(٤) الكافي ٣: ٥٥٢ ح ٧، التهذيب ٤: ٥٤ ح ١٤٤، الاستبصار ٢: ٣٥ ح ١٠٤، الوسائل ٦: ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
(٥) الكافي ٣: ٥٥٤ ح ٨، الفقيه ٢: ١٦ ح ٤٨، التهذيب ٤: ١٠٣ ح ٢٩٢، الوسائل ٦: ١٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
(٦) الوسائل ٦: ١٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣.
(٧) الوسائل ٦: ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤.
(٨) انظر المهذب للشيرازي ١: ١٧٨ و ١٨٠، والمجموع ٦: ١٨٦ و ١٨٨، والمغني ٢: ٥٢٨، والشرح الكبير ٢: ٧٠٥، وبداية المجتهد ١: ٢٧٥.
(٩) المغني ٢: ٥٢٨، الشرح الكبير ٢: ٧٠٥، المجموع ٦: ١٨٦، المبسوط للسرخسي ٣: ١٠، الهداية للمرغيناني ١:
١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٥.

(١٨٢)