غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٤

ولهم: صحيحة محمد بن قيس (1).
ووضوح سند الأولى، وصراحة دلالتها، وموافقتها للمشهور، ومخالفتها للعامة; وموافقة الثانية للفقهاء الأربعة كما نقله العلامة (2)، وعدم صراحة دلالتها، لاحتمال إهمال حكم الثلاثمائة وواحدة فيها، والإشكال في سندها وإن كان الأظهر العدم; لأن الظاهر أن محمد بن قيس هو البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه (3); يرجح ما اخترناه.
وههنا سؤال وجواب مشهوران:
أما السؤال: فهو أنه إذا وجب في الأربعمائة ما يجب في الثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في الزائد؟!
والجواب: أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان، بمعنى أن الوجوب في الأربعمائة مثلا يتعلق بمجموعها، وإذا نقص منها واحدة فيتعلق بالثلاثمائة وواحدة ; لأن ما بينهما عفو.
ويتفرع على ذلك: ثمرة الضمان في التالف، فإذا حال الحول على الأربعمائة وتلف منها واحدة من دون تقصير، فيسترد من الفقير جزء من مائة جزء من واحدة، وأما إذا حال على الثلاثمائة وتسعة وتسعين متنازلا إلى مجرد الثلاثمائة وواحدة، فلا يسترد منه شئ.
نعم، إذا كان النصاب نفس الثلاثمائة وواحدة وتلفت منها واحدة كذلك، فيسترد منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء منها (4).

(١) التهذيب ٤: ٢٥ ح ٥٩، الاستبصار ٢: ٢٣ ح 62، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2. وفيها: إلى الثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.
(2) التذكرة 5: 82.
(3) انظر هداية المحدثين: 251 (4) توضيح ذلك: أن زكاة كل خمس وسبعين وربع جنس الغنم الذي هو ربع ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة، فزكاة كل واحدة منها جزء من خمس وسبعين جزء من شاة، فإذا تلفت شاة بلا تقصير من المالك يسترد منه بمقدار زكاة شاة واحدة; لأنه ليس عليه فيها زكاة بسقوطها بالتلف، وذلك المقدار هو ما ذكرنا، أعني جزء من خمس وسبعين جزء من شاة وربع جزء من خمس وسبعين جزء من شاة وهو المطلوب. منه رحمه الله.

(٦٢)