(١) التهذيب ٤: ٣١ ح ٧٧، الاستبصار ٢: ٢٨ ح ٨١ مرسلا، الوسائل ٦: ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) الكافي ٣: ٥١٩ ح ١، الوسائل ٦: ٦١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١، وفيها: سدير الصيرفي قال لأبي جعفر عليه السلام في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين... فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟
قال: يزكيه لسنة واحدة.
(٣) الكافي ٣: ٥١٩ ح ٢، الوسائل ٦: ٦٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٤، الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين...
قال: سنة واحدة.
(٤) التهذيب ٤: ٣٤ ح ٨٨، الاستبصار ٢: ٢٨ ح ٨٠، الوسائل ٦: ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١، الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما قال: يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي.
(٥) انظر المهذب للشيرازي ١: ١٤٩، والمجموع للنووي ٥: ٣٤١، وحلية العلماء للقفال ٣: ١٥.
(٦) الوسائل ٦: ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦.
(٧) المقنعة: ٢٣٩، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٥.
(٨) التهذيب ٤: ٣٢ ح 82، 81، الوسائل 6: 64 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5، 7، ولعل وجه ضعف الأولى أنها رواية عبد العزيز، وهو مشترك بين جماعة لم يثبت توثيق أكثرهم.
والثانية في طريقها إسماعيل بن مرار، وليس ما يدل على توثيقة سوى وقوعه في تفسيره علي بن إبراهيم، وإبراهيم ابن هاشم وفيه كلام معروف.
في الأولى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
وفي الثانية: فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
(9) المختلف 3: 162.

مفاتيح البحث: التقية ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁹⁾، كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، إسماعيل بن مرار ⁽¹⁾، عبد العزيز ⁽¹⁾