منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٤٤٤
عدم موافقتنا لهم في ذلك - لم يكن إعراضهم كاسرا ولا عملهم جابرا.
ومع ما عرفت: من أن المناط عندنا هو الوثوق بالصدور خبريا كان أم مخبريا - تعرف مسيس الحاجة إلى علم الرجال لتحقيق صغرى خبر العدل والثقة والحسن والقوي.
ولكن ذهب جمع إلى الاستغناء عنه وعدم توقف الاستنباط عليه، لوجوه، منها: دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة لقرائن زعموا وفائها بإثبات دعواهم، ومنها: كفاية حصول الظن بالصدور من عمل علمائنا بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام. ومنها:
غير ذلك.
ولكن الكل مخدوش، ونقتصر من الكلام بإرجاع الطالب العزيز إلى ما أفاده بعض أجلة العصر في مدخل معجم رجال الحديث لابطال هذه الدعاوي، وضرورة المراجعة إلى علم الرجال في مقام الاستنباط.