المواضع كما يقولون به ومن أخبار التمام التقييد بنية الإقامة كما يقول الصدوق مع أن ذلك حكم عام في جميع الأماكن - لكان لا معنى للخلاف بين أصحابنا الذين في وقتهم (عليهم السلام) حتى أن بعضهم يختار القصر وينتهي عن التمام وبعضا بالعكس ولما ضاق علي بن مهزيار بذلك ولما قال علي بن حديد " وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام " أما على الأول فلأنه مخير واختيار أحد فردي الواجب المخير لا يوجب اختلافا ولا ينسب صاحبه إلى المخالفة، مع أن الاتمام أفضل وأرجح فكيف يعدل عنه إلى المفضول والمرجوح؟ وأما على الثاني فلأن الاتمام بنية الإقامة لا ينافي القصر مع عدم النية المذكورة حتى ينسب من يختار أحدهما إلى مخالفة من يختار الآخر، ولكان لا معنى لقول علي بن حديد " وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام " كما لا يخفى على ذوي البصائر والأفهام.
وحينئذ فلا بد من النظر في المرجحات لأخبار أحد الطرفين ليكون العمل عليه في البين، والظاهر أن الترجيح في أخبار الاتمام لوجوه:
الأول - صحيحة علي بن مهزيار بالتقريب الذي تقدم في ذيلها وهو عرض الاختلاف يومئذ على الإمام عليه السلام وأمره بالاتمام.
فإن قيل: إن رواية علي بن حديد قد تضمنت أيضا عرض القولين على الرضا عليه السلام ومع ذلك منع من الاتمام إلا مع إقامة عشرة أيام.
قلت: يمكن الجواب عن ذلك بعد الاغماض عن عدم معارضة رواية علي بن حديد لصحيحة علي بن مهزيار من حيث السند بأن يقال إنه قد ورد عنهم (عليهم السلام) أنه إذا أتى حديث عن أولهم وحديث عن آخرهم أو عن واحد منهم ثم أتى عنه بعد ذلك ما ينافيه أنه يؤخذ بالأخير في الموضعين:
روى ذلك ثقة الاسلام في الكافي عن المعلي بن خنيس (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال