العمل بمضمون الخبر الأخير لا سيما مع اعتضاده بعمل الأصحاب لما مر من كون الحكم مقطوعا به عندهم، بل مع وجود شواهد متينة ومؤيدات قوية كصحيحة هشام التي مرت في الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر (1) وكرواية السندي (2) التي مثلها وحديث إسحاق بن عمار (3) وغيرهما من ما فيه الاشعار ولو على سبيل الاجمال بأن المقام للمكارى يقطع حكم الإقامة وأن الاتمام على هؤلاء ليس على سبيل الاطلاق، فقد ظهر من هذا كله سقوط ما مر من دعوى المصنف متروكية مضمون صحيحة الفقيه ومن ادعائه معارضة الصحاح الواردة في اتمام المكارى من حيث كونها دالة على الاتمام على سبيل الاطلاق من غير ذكر ما يدل على الاشتراط المذكور، مع عدم قابلية مستند الاشتراط للمعارضة بزعمه ووجه السقوط واضح من ما بيناه.
انتهى كلامه (زيد مقامه).
وفيه أولا - أن ما ادعاه - من كون رواية يونس مع روايتي الصدوق والشيخ رواية واحدة وحديثا واحدا وقع فيه بعض اختلاف في العبارة - بعيد غاية البعد كما لا يخفى على الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبير، إذ لا يخفى المغايرة سندا ومتنا وبه يثبت التغاير بين الأخبار المذكورة والتعدد وإن حصل الاشتراك في مادة من حيث المعنى، والموجب للاتحاد هو الاتفاق سندا ومتنا في اللفظ كما لا يخفى، وغرضه من هذه الدعوى سريان الصحة إلى ما تضمنته رواية يونس من حيث صحة سند رواية الفقيه كما يشير إليه قوله أخيرا " وبالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أي مانع من العمل بمضنون الخبر الأخير " وأشار بالخبر الأخير إلى رواية يونس وببيان حال السند إلى ما قدمه من صحة سند رواية الفقيه، وهو من التعسف والتكلف بمكان غير خفي على المتأمل.
وثانيا - أن ما ذكره - من حمل الواو في صحيحة الفقيه في قوله " وينصرف " على أنها بمعنى " أو " أو سقوط الألف من قلم النساخ - وإن سقط به مع بعده وتكلفه