ربه يزول الاختلاف بين هذه الأخبار.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قال في المدارك في هذا المقام - بعد أن نقل عن الأصحاب الاستدلال على قطع السفر بالملك بموثقة عمار ثم ردها بضعف السند كما قدمنا نقله عنه - ما صورته: والأصح اعتبار المنزل خاصة لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.. ثم ساق الرواية الثالثة عشرة من الأخبار المتقدمة، ثم قال وبهذه الرواية احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، وهي غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة. وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فقال بعد أن أورد قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن الفضل.. إلى آخر ما قدمنا نقله عن ابن بابويه.
ثم قال: والمسألة قوية الاشكال، وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين " كل منزل من منازلك لا تستوطنه..
إلى آخره " انتهى ملخصا أقول: فيه أولا - زيادة على ما قدمنا من اقتصاره في نقل دليل القول المشهور على موثقة عمار مع وجود الروايات الصحيحة الصريحة غيرها كما عرفت - أن وجه الاشكال في قوله: " والمسألة قوية الاشكال " إنما هو من حيث استدلال الأصحاب بهذه الرواية على الاستيطان ستة أشهر في الجملة والرواية تدل على دوام الاستيطان في كل سنة، فالاشكال حينئذ عنده من حيث إن القول بما عليه الأصحاب خروج عن ما دل عليه النص والقول بما دل عليه النص خروج عن ما عليه الأصحاب. وأنت خبير بأن هذا الاشكال سخيف ضعيف والاشكال الحقيقي إنما هو من حيث إن الاستيطان في الرواية إنما وقع قيدا للمنزل كما عرفت، غاية الأمر أنه متى كان المنزل المستوطن في الضيعة وجب الاتمام من حيث المنزل، وقد عرفت من روايات علي بن يقطين المتعددة تقييد المنزل بالاستيطان في وجوب الاتمام وإن