عدم علمه والآخر أعاد وأجابوا عليهم السلام بأن الكل حسن (1) وقد مضى منه البعض وستطلع على أكثر إن شاء الله فيما نشير إليه وما قالوا أنت فعلت هذا موافقا للحق، ولكن من عليك وأخذك بالشرايط، فليس بصحيح، ويجب الأخذ من أهله عليهم السلام.
هذا هو المناسب للعقل والنقل من نفي الحرج والضيق والشريعة السهلة السمحة.
وكذا ما نقل عدم القصر على هؤلاء، عن العلماء السابقة واللاحقة من العامة والخاصة إلا عن قريب من زمان الشارح. وكون ذلك مخفيا عنهم بعيد، وتركهم الواجب أبعد.
فاللازم أحد الأمرين: إما عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون، بل الاكتفاء بما يعلمون إلا فيما علم عدم كونهم معذورين فيه، سيما في مسائل القصر والاتمام فإن النص الصريح الصحيح مع فتوى العلماء، بل الاجماع دل على أنهم معذورون في الاتمام مع عدم العلم بوجوب القصر، خصوصا مع عدم علمهم بوجوب التعلم. وإن كل من قرأ عليه الآية وفسر له يقصر وليس بمعذور، وغيره معذور (2): وعدم جواز القصر حينئذ في السفر لعدم إباحته مع أنها شرط له، بناء على عدم علمهم بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده وعدم علمه ذلك ممن يجوز التعلم عنه فلا يكون سفره منهيا عنه، لعدم العلم بالتكليف وهو شرط التكليف، ولا يعلم التقصير منه مع الامكان، على أن المسألة أصولية.