وأيضا تحقق ذلك في أكثر المكلفين غير ظاهر، إلا على الوجه الذي ذكره بعض المتأخرين كما مر وخلو الآيات والأخبار والآثار يأبى ذلك.
وترك النبي والأئمة عليهم السلام - تكليف الخلق بالتعلم، على وجه يقوله المتأخرون من وجوب تعلم جزئيات العبادات واجبا وندبا، بعد تحصيل معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة والمعاد الجسمانية بالأدلة اليقينية، إما بالدليل أو بالتقليد لمن يجوزون تقليده إلى الواصل إلى المجتهد الحي العادل - دليل العدم. ويدل على الترك عدم النقل: لأن مثله، العادة تقضي بالنقل. بل الذي يفهم عدم الايجاب، والاكتفاء بما يعلمون ويوافق الحق اتفاقا حتى يعلم عدم الموافقة فيردوه إلى الموافق. ويرشدك إليه الكثير من الأخبار مثل حكاية عمار في التيمم (1) وحكاية طهارة أهل قبا (2) وغيره، وأنهم إذا سمعوا الشهادتين خلوا سبيله أو قال: أنا مؤمن، وكانوا يرضون ممن قال ذلك حين موته ويقولون: إن ذلك ينجيه مع فساد عقيدته إلى الآن، ويدل عليه الآيات والأخبار، والشريعة السهلة، ونفي الحرج.
وأيضا تركهم ذلك في بيان وجوب القصر في السفر، فإنهم أطلقوا، بل عمموا، وصرحوا، بفسق المتيمم (3) مع علمهم بالناس أكثر منا، وإن في الناس من يجب عليه التكليف، وإن أكثر الناس لم يعرفوا واجباتهم، بل في ذلك الزمان كان من لا يعلم أكثر، والوجوب أوضح، لامكان تحصيل العلم من النص بسهولة، وما نقل في شئ من ذلك، مع النقل عنهم الأشياء المندوبة السهلة، ولا يناسب الاكتفاء بالمجملات التي يستخرج منها الفقهاء في أمثال ذلك، بل كان كل من فعل شيئا من العبادات مثل فعل ركعة بعد نقضها مع الكلام، فقال أنا فعلت كذلك مع