ويفهم من هنا أيضا ضعفه، فإن الرواية الصحيحة السابقة، دلت على عدم جواز الاقتداء وراء الواقفة: ومن لم يكن عدوا لعدوه عليه السلام مع المحبة وأنه عدو فتأمل.
ويؤيده أن الأصل عدم ترك القراءة وعدم الصحة بدونها والاعتماد على الغير، وعدم براءة الذمة بعد الشغل بالدليل، خرج الذي ثبت عدالته، بالآية، والاجماع، والأخبار، وبقي الباقي تحت المنع، وكذا ثبوت الأحكام والفروج والأموال والحدود والقصاص وغيرها.
وفيه أيضا وفي التهذيب أيضا في الصحيح عن عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا أي للرحم (1) وفيها أيضا دلالة على أن قطع الرحم والعقوق مانع وفسق، وكذا عدم عرفانه المذهب الحق وأن مجرد إسماع الكلام الغليظ للأبوين ليس بمانع ولا قطع ولا عقوق.
وروى فيهما أيضا عن الصادق عليه السلام سعد بن إسماعيل عن أبيه أنه قال:
سألته عن الرجل تقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال: لا (2). وروى إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل؟ قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه (3).
وفيه دلالة على اشتراط ظهور العدالة وأنه لا يعذر الجاهل، حيث ترك التفصيل بأنه إن كان عالما أو جاهلا اه.
وقال أيضا فيهما قال إسماعيل: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه، ويقول: هو أحب إلى ممن خالفه؟
قال: هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه (خلفه يب) ولا كرامة إلا أن تتقيه (4) وقيد