ويشعر بجواز غيبة الفاسق، ومن لم يحضر الجماعة، ومن لم يحفظ المواقيت ولكن يقتصر على ذكر ذلك والأولى الترك إلا مع الفائدة. وأنه بمجرد المواظبة عليها وعدم ظهور منكر منه يجوز الشهادة على خيريته وعدالته، وليس ذلك ببعيد، لأنه قد يحصل من ذلك مع بعض القرائن العلم بخيريته، وكذا إذا تاب وفعل ما يسقط به الذنوب.
والحاصل أنه قد يعلم العدالة بأدنى معاشرة، لأن الانسان قد يفهم من شخص حالة: يتيقن أنه مع تلك الحالة لا يخالف الشرع، وأن ما فهم من تقواه ليس إلا لله وليس لغرض من الأغراض وأن لم يعرف جميع المناكير والمعارف ولم يعاشره كثيرا.
وبهذا يخلص الانسان عن الدور في تحصيل الواجبات مع العلم بالعدالة بنفسه، ولعل في هذا إشارة إليه.
وفي الأخبار الأخر أيضا دلالة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة مثل ما روى في الفقيه وغيره عن أبي ذر أنه قال إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (1) وفي الفقيه أيضا قال الصادق عليه السلام ثلاثة لا يصلى خلفهم، المجهول، والغالي وإن كأن يقول بقولك والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا (2) وفيه دلالة صريحة على عدم الاكتفاء بجهل الحال، بل لا بد من العلم المتعارف، بالعدالة، فلا يدل القيد بالمجاهر، على الجواز في غيره، بعد التصريح بالعدم في المجهول وهو ظاهر: كيف والفسق مانع، والعدالة شرط، فما لم يحصل العلم بحصوله، ورفع المانع، لم يحصل المشروط والممنوع، ولا يكفي في مثله الأصل العدم، كيف فإنه يعتبر فيه الأمور الوجودية، وهي فعل الطاعات: بل قيل هي ملكة وهي وجودية: والأصل في الكل عدم الفعل، فلا يكفي مجرد الاسلام، بل الايمان، مع ظهور الفسق كما هو مذهب الأكثر.
ولنا زيادة تحقيق في ذلك في بعض تعليقات الشرايع: وللشارح هناك كلام، يريد تقوية كفاية الاسلام، وأن غير المؤمن ليس بفاسق، ولنا أيضا كلام،