الشهادتان (1).
والظاهر أن الاجماع واقع على عدم الفرق بينهما، وعدم الاكتفاء في الأولى بالشهادة الواحدة، وعلى عدم الفرق بينهما في وجوب القيود وعدمها، فيمكن زيادة إلى آخره: أي: وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويكون محذوفا للظهور والشهرة، ويدل عليه الاجماع والأخبار، فيكون قوله (الشهادتان) إشارة إليهما، بأن يكون الألف واللام للعهد.
ويدل على التسوية وعدم الفرق وجوبا صحيحة أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ قال: نعم (2).
فينبغي حمل غيرها عليها: أوردها، لعدم القول به، وضعف السند، مثل ما رواه حبيب الخثعمي (فيه خلاف والظاهر أنه ثقة، وفي الطريق سعد بن بكر 3) عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذ إجلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه (4) ومثله ما رواه بكر بن حبيب المجهول: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأك (عنك كا) (5) وحملهما الشيخ والمصنف على الزيادة على الشهادة: مع ضعف السند: فينبغي الاحتياط باختيار ما في صحيحة محمد: بل ما في رواية عبد الملك الممدوح في الخلاصة ورجال ابن داود كما مر في الأول، وفي الثاني ما رواه أبو بصير فيه، و هو الطويل المذكور في التهذيب والمصباح والذكرى وغيرها، وسيجيئ: بل الأولى في الأول أيضا ما رواه فيه لكن بزيادة (أشهد) بعد الواو، وقبل (أن محمدا).