مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥

(18362) 7 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ".
(18363) 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله (سلام الله عليهما) أنهما قالا: " كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ".
(18364) 8 - عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ".
(18365) 10 - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.
(18366) 11 - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام)، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟
قال: " يوجعها ضربا أو يعفو عنها ".

7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1012.
8 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993.
9 - عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 5.
10 - المصدر السابق ج 1 ص 168 ح 187.
11 - كتاب العلاء بن رزين ص 155.

(٣١٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء	5
2	2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها	6
3	3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء	7
4	4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب	7
5	5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا	8
6	6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت	8
7	7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء	9
8	8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد	9
9	9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره	10
10	10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق	11
11	11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول	11
12	12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب	12
13	13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية	12
14	14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها	13
15	15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا	13
16	16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء	14
17	17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب	15
18	18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه	15
19	19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح	16
20	20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة	16
21	21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية	17
22	22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة	18
23	23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح	19
24	24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل	20
25	25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء	22
26	26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع	23
27	27 - باب حكم ولد الأمة المحللة	23
28	28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك	24
29	29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها	24
30	30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا	25
31	31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها	25
32	32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها	26
33	33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار	27
34	34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما	29
35	35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد	30
36	36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه	31
37	37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد	32
38	38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد	33
39	39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها	33
40	40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة	34
41	41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها	35
42	42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده	35
43	43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه	36
44	44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد	36
45	45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك	37
46	46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر	37
47	47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا	38
48	48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه	38
49	49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة	39
50	50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل	39
51	51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه	40
52	52 - باب حكم تزويج المكاتبة	40
53	53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال	41
54	54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا	41
55	55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته	42
56	56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك	42
57	57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري	42
58	58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء	43
59	أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ	45
60	2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك	47
61	3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء	47
62	4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب	48
63	5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده	48
64	6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية	49
65	7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته	50
66	8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها	50
67	9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا	51
68	10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت	51
69	11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة	53
70	12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول	53
71	13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة	54
72	14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج	56
73	15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول	56
74	16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس	57
75	أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه	59
76	2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن	60
77	3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا	62
78	4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم	62
79	5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته	66
80	6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه	68
81	7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية	68
82	8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول	69
83	9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية	70
84	10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل	71
85	11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز	71
86	12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها	73
87	13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها	73
88	14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول	74
89	15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول	74
90	16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر	75
91	17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها	75
92	18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة	76
93	19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة	78
94	20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول	79
95	21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا	80
96	22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها	81
97	23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها	81
98	24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال	83
99	25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال	83
100	26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق	83
101	27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر	84
102	28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول	84
103	29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق	85
104	30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء	86
105	31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها	87
106	32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها	87
107	33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها	88
108	34 - باب مقدار المتعة للمطلقة	89
109	35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول	90
110	36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج	92
111	37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق	93
112	38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل	94
113	39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله	95
114	40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه	96
115	41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول	96
116	42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر	96
117	43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور	97
118	أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان	101
119	2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال	101
120	3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها	102
121	4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره	102
122	5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة	103
123	6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة	104
124	7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا	105
125	8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها	105
126	9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها	106
127	10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل	107
128	11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما	107
129	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز	109
130	أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد	111
131	2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه	113
132	3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن	114
133	4 - باب كراهة كراهة البنات	116
134	5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان	118
135	6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور	118
136	7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له	119
137	8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد	120
138	9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد	121
139	10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به	122
140	11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد	123
141	12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل	123
142	13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها	126
143	14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن	127
144	15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)	128
145	16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره	129
146	17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب	131
147	18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد	131
148	19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين	132
149	20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك	132
150	21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما	133
151	22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام	134
152	23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل	134
153	24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب	135
154	25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان	137
155	26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى	137
156	27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)	138
157	28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها	139
158	29 - باب العقيقة عن الولد	140
159	30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل	140
160	31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش	142
161	32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع	142
162	33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور	146
163	34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم	147
164	35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة	147
165	36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب	148
166	37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها	148
167	38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته	149
168	39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ	150
169	40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر	150
170	41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء	151
171	42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه	151
172	43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع	152
173	44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى	152
174	45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد	154
175	46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه	155
176	47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها	155
177	48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها	156
178	49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما	157
179	50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها	157
180	51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة	157
181	52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت	159
182	53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين	159
183	54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى	160
184	55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية	161
185	56 - باب كراهة استرضاع الناصبية	161
186	57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء	162
187	58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها	162
188	59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين	164
189	60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين	165
190	61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة	166
191	62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده	167
192	63 - باب جملة من حقوق الأولاد	167
193	64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده	170
194	65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة	171
195	66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته	171
196	67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية	172
197	68 - باب وجوب بر الوالدين	173
198	69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين	178
199	70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب	179
200	71 - باب تحريم قطيعة الأرحام	183
201	72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة	186
202	73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه	186
203	74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك	187
204	75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك	187
205	76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه	196
206	77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة	197
207	78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها	205
208	79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد	205
209	أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس	217
210	2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها	218
211	3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع	219
212	4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع	219
213	5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا	220
214	6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل	220
215	7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب	221
216	8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها	222
217	9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس	222
218	10 - باب استحباب الرضى بالكفاف	228
219	11 - باب استحباب صلة الأرحام	234
220	12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا	251
221	13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه	255
222	14 - باب استحباب التوسعة على العيال	255
223	15 - باب وجوب كفاية العيال	256
224	16 - باب استحباب الجود والسخاء	256
225	17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك	261
226	18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات	262
227	19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة	263
228	20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف	264
229	21 - باب عدم جواز السرف والتقتير	265
230	22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال	267
231	23 - باب حد الاسراف والتقتير	268
232	24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها	272
233	25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه	272
234	26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات	275
235	كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه	279
236	2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف	280
237	3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة	281
238	4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى	282
239	5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها	282
240	6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة	283
241	7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية	283
242	8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها	285
243	9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق	288
244	10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل	288
245	11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل	290
246	12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل	292
247	13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق	293
248	14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية	293
249	15 - باب صيغة الطلاق	295
250	16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا	295
251	17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له	297
252	18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة	297
253	19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال	298
254	20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع	299
255	21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا	299
256	22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط	300
257	23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة	304
258	24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين	305
259	25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه	306
260	26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه	306
261	27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة	307
262	28 - باب بطلان طلاق السكران	307
263	29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر	308
264	30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها	308
265	31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق	311
266	32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه	312
267	33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه	313
268	34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه	314
269	أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه	317
270	2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه	319
271	3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره	322
272	4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره	323
273	5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره	325
274	6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث	325
275	7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة	326
276	8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ	328
277	9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة	328
278	10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا	329
279	11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه	330
280	12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر	331
281	13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها	331
282	14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة	331
283	15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة	333
284	16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل	333
285	17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة	333
286	18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها	335
287	19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره	338
288	20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره	339
289	21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره	340
290	22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره	341
291	23 - باب حكم زوجة المرتد	341
292	24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي	341
293	25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق	342
294	26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه	343
295	أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها	347
296	2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها	347
297	3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها	348
298	4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها	348
299	5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز	349
300	6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس	349
301	7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر	349
302	8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل	350
303	9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها	350
304	10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول	351
305	11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها	352
306	12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض	352
307	13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة	353
308	14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار	353
309	15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة	354
310	16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة	355
311	17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة	356
312	18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة	356
313	19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة	357
314	20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج	357
315	21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها	358
316	22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها	358
317	23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر	359
318	24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر	359
319	25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها	360
320	26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام	362
321	27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر	364
322	28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة	365
323	29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها	365
324	30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها	366
325	31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها	366
326	32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة	367
327	33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر	368
328	34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها	369
329	35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا	369
330	36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا	370
331	37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام	370
332	38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها	371
333	39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره	372
334	40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة	372
335	41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا	373
336	42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها	373
337	43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج	374
338	44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان	374
339	45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها	375
340	46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد	375
341	كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة	379
342	2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج	380
343	3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق	380
344	4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر	381
345	5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل	382
346	6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه	382
347	7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا	383
348	8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه	383
349	9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة	384
350	10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة	384
351	11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة	385
352	12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة	385
353	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة	385
354	كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط	387
355	2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين	389
356	3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر	390
357	4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير	391
358	5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع	391
359	6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت	391
360	7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة	392
361	8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر	393
362	9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة	394
363	10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة	395
364	11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى	395
365	12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء	396
366	13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء	398
367	14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار	398
368	كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا	401
369	2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها	401
370	3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة	402
371	4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار	402
372	5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول	403
373	6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة	403
374	7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه	405
375	8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق	406
376	9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام	407
377	10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه	407
378	11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع	408
379	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء	408
380	أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين	409
381	2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه	410
382	3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك	411
383	4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان	411
384	5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم	412
385	6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام	413
386	7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة	414
387	8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له	415
388	9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين	415
389	10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة	417
390	11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان	417
391	12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان	419
392	13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم	420
393	14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير	421
394	15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن	421
395	16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث	422
396	17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها	423
397	18 - باب كفارة حلف النذر	423
398	19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع	424
399	20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد	424
400	21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه	425
401	22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا	425
402	23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع	426
403	24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه	427
404	25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه	427
405	26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان	428
406	27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها	428
407	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات	429
408	أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه	431
409	2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة	433
410	3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما	434
411	4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى	434
412	5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة	435
413	6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد	437
414	7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر	438
415	8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء	439
416	9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة	439
417	10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية	440
418	11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها	441
419	12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها	442
420	13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان	442
421	14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة	443
422	15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير	444
423	16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان	445
424	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان	445
425	كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه	447
426	2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها	450
427	3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة	451
428	4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب	451
429	5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل	452
430	6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته	453
431	7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه	454
432	8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب	454
433	9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط	454
434	10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث	455
435	11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق	455
436	12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث	456
437	13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته	456
438	14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه	459
439	15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب	460
440	16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه	460
441	17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره	462
442	18 - باب بطلان عتق السكران	462
443	19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا	463
444	20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق	464
445	21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق	464
446	22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له	465
447	23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول	465
448	24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه	466
449	25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة	467
450	26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر	467
451	27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما	468
452	28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة	469
453	29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته	470
454	30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق	471
455	31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد	471
456	32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه	472
457	33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه	473
458	34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام	473
459	35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها	474
460	36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان	475
461	37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق	475
462	38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة	476
463	39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن	476
464	40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة	477
465	41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين	477
466	42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت	478
467	43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة	478
468	44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين	478
469	45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر	479
470	46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه	479
471	47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته	479
472	48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله	480
473	49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة	481
474	50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل	481
475	51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق	481
476	52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق	483