البلايا والفتن وما تنطوي عليه من الرزايا والمحن ما جاء في الكتاب المحكم ولنبلونكم حتى نعلم وهو العالم بما يكون منهم فافهم من بعلم وإذا فهمت فاكتم فإذا علمت فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا كتمت فالزم وتأخر ولا تتقدم فإذا قدمت فاحذر إن ترى في الحشر تندم إذا سألت فقل لا أعلم أنك أنت علام الغيوب وما ثم العالم في أوقات يتجاهل وعن الجاهل يتغافل وعن الانتهاض في المؤاخذة يتكاسل وفي مثل هذا يقع التفاضل والله ليس بغافل فإنه معنا في جميع المحافل فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين العلن ما انتشر والسر ما ظهر وما هو أخفى من السر ما لا يعلم من الأمر وما هو إلا العلم بالله وهذا منزل الحائر الأواه ما تأوه حتى توله وما توله حتى تأله حار عقله وما أفاده نقله تقابلت الأقوال وتضادت الصور والأحوال فآية تشبيه تقابلها آية تنزيه وقد يجمع الحكم بهما آية واحدة لمن أراد الفائدة مثل قوله ليس كمثله شئ فهي آية تحوي على التنزيه والتشبيه عند كل مقرب وجيه وذي فطنة نبيه فإن انتهى إلى السميع البصير فقد سقط على الخبير الفتنة اختبار في البصائر والأبصار الأمر ما بين محسوس ومعقول أعطته بالوجود دلائل العقول وإن شئت ما بين موهوم وهو المتخيل وهو أمر ما عليه معول فالأمر ما بين موهوم ومعقول * كالأجر ما بين موهوب ومنقول فإنني لست في أسماء منشئه * إلا كصاحب وجه فيه مقيول وقائل ليس في إدراكه ملل * ولا وحق الهوى ما هو بمملول فالبصر للعبرة والبصيرة للحيرة إذ كانت ما ترى غيره لما تحققت به من الغيرة إذا منحت بالشهود وحصلت من طريق الوجد الوجود فإن فإنها هذا المقام فإن رؤياها أضغاث أحلام حيل بينها وبين المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات وهذا القدر كاف إذ هو دواء شاف ومن ذلك سر تنوع الإرادة وحكم العادة من الباب 127 تنوعت الإرادة لتنوع المراد وحكم بالعادة في خرق المعتاد ليس العجب من عبد العليم إلا تنوع إرادة القديم ربط بمشيئته لو وهى تو إذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد من أمر زائد بل أمور كثيرة وهذا لمن يفهم شعيرة دقت عن الفهم لما ينطوي عليه من العلم لو شاء الله كذا وما يشاء ولو شاء لصح المشاء ولو حرف امتناع لامتناع فكيف يستطاع ما لا يستطاع إذا صح التنوع ظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل العقل في النفس حقيقة الإرادة ما استقر في العادة وإن جاء خرق المعتاد فهو أيضا للإرادة مراد فلا تنظره من حيث الشخص وعليك فيه بالبحث والفحص تعثر على الظاهر فيه لا بل على النص أهل الاعتبار هم أهل الاستبصار لكن لا بد من حكم الأغيار لولا النهر ما امتازت أحكام العدوتين ولا حكم بالفرقتين الأرض واحدة ما ثم عين زائدة جاء النهر ففصل وإن كان لم يقطع فما وصل لكنه ستر حين جرى وما هذا حديث يفتري بل هو أبين من الغزالة على من ناله يعرفه أهل الرفع والخفض فإنه ما استقر إلا على الأرض فالأرض من تحته في اتصال والعين تشهد حقيقة الانفصال فلا بد من عبور ولهذا قلنا بتنوع الأمور أعطت جرية الماء الأرض حكما لم تكن عليه وما استند هذا الحكم إلا إليه فلو ارتفعت الأنواء وذهب الماء لزاك البين وظهر البين وصدق ما حكم به العلم العين فقف مع الإرادة وإن تنوعت ولا تبرح من العادة وإن تصدعت ومن ذلك ما ينتجه التجلي في الأكوان في كل زمان من الباب 128 للتجلي الإلهي في الأكوان أحكام بحسب الأزمان فتنوع الأشكال لتنوع الأحوال كثر الحق بالصور وظهر بالزمان الغير من أسماء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بأن الله هو الدهر وما ثم إلا من يفتقر إليه ولهذا حكمنا بأنه عين العالم وإن كان لديه تجلى في صورة الفلك فدار وفي صورة الشمس فأنار وفي صورة الليل فأظلم وفي العالي والسافل فأنجد وأتهم وما تجلى إلا إلى عينه فما أدركته عين سوى كونه فأدرك نفسه بنفسه فهو لعقله كما هو لحسه مع ثبوت قدسه أعطى الحدثان من الحكم ما لم يثبت في العلم فإن دليل العقول قد يخالف ما صح