[1] أقول: الظاهر كون التخيير في المسألة الأصولية بدويا كما أفاده الشيخ، لا استمراريا كما اختاره المصنف، وذلك لان تعلق الامر بطبيعة ظاهر في مطلوبية صرف وجودها، إذ المطلوب في الامر بحسب الظاهر هو طرد العدم ونقضه بالوجود، ومن المعلوم تحقق هذا المطلوب بصرف الوجود من الطبيعة، ولذا يحصل به الامتثال، و مطلوبية سائر وجودات الطبيعة محتاجة ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، حيث إن الامر بالطبيعة سقط بالامتثال، لانطباق الطبيعة المأمور بها على أول وجوداتها قهرا الموجب للامتثال عقلا.
وعليه فالامر بالأخذ بأحد الخبرين تخييرا يسقط بمجرد الاخذ بأحدهما، والتخيير الثاني والثالث وهكذا يحتاج إلى أوامر اخر غير الامر الأول، إذ المفروض سقوطه بالأخذ الأول. ولعل كلام الشيخ (قده) في وجه عدم استمرار التخيير يرجع إلى ما ذكرنا، وإلا فلا بد من التأمل والنظر فيه.
والحاصل: أن بقاء موضوع التخيير - وهو من تعارض عنده الخبران - حتى بعد الاخذ بأحدهما لا يوجب استمرار التخيير، بعد اقتضاء الامر مطلوبية صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها، وهو صالح للمنع عن تحقق الاطلاق الموقوف على عدم ما يصلح للقرينية. وقد تقدم في مسألة الدوران بين المحذورين بعض الكلام حول بدوية التخيير واستمراريته، فراجع (ج 5، ص 583).