هو دأب الرواة في نقل الروايات، ومروي بسندين أحدهما ما لا كلام في صحته وهو ما في الفقيه. ثم أطال في الاعتذار عن ضعف طريق رواية الشيخ عن عبد الله بن سنان وضعف مرسلة يونس، إلى أن قال: فظهر أن تضعيف السند في غاية الضعف، ثم إنه ظاهر أيضا أن اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامة مضمون بعضها ظاهرا غير موجب للطرح رأسا، بل مهما أمكن التوجيه لا بد منه وإلا يؤخذ بما هو المشترك بين الجميع والمضبوط المتضح، ولا يخفى أن مضمون الأخير لا عيب فيه ولا شبهة تعتريه سوى عدم التصريح بلزوم كون إقامة العشرة في غير منزله مع النية وظاهر أن مبنى هذا على اشتهاره وظهوره، نعم لما كان الواجب تحقق الإقامة عشرا بالتمام كما هو المشهور عبر هنا بالعبارة التي تدل عليه كما هو ظاهر. ثم إن الحق أن هذا المضمون هو المشترك بين الجميع أيضا، إلا أن الظاهر من عبارة الفقيه أن الواو في قوله: " وينصرف " بمعنى " أو " بل لا بد أن تحمل كذلك، أو نقول بسقوط الألف من قلم النساخ والمراد " أو ينصرف " حتى يستقيم المعنى ويوافق كل مع الآخر، وأما اسقاط قوله: " وينصرف " في الوسطاني فربما يكون ممن لم يتفطن لحقيقة الحال فظن أنه زائد، مع أنه على تقدير فرض عدم كونه من أصل الحديث غير مضر ضرورة إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله عليه السلام: " وإن كان له مقام.. إلى آخره " بل من حكم الخمسة أيضا فافهم. وأما الاشكال بما اشتمل عليه الأولان من حكم الخمسة فمع عدم وجوده في الأخير وعدم تنافي تركه العمل بما سواه يمكن توجيهه بأن المراد بالتقصير في النهار ترك النوافل أي إذا لم يقم العشرة تماما فمن حيث نفيه من وجوب الاتمام عليه ليس يلزم عليه نوافل النهار بل يكتفي حينئذ بنوافل الليل كما يشعر به التعبير في الفقيه بلفظ صلاة الليل، فلا ينافي الحكم باتمام الفريضة كما يؤيده الأمر بالصوم أيضا وما في ابتداء الخبر الأخير، ويحتمل حمل الخمسة على التقية أيضا (1) على أنه قد مر أنه عمل به بعض الأصحاب أيضا، وبالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أي مانع من