الترجمة فجميع ما يذكر فيها يرجع إليه إلا مع قرينة خلافه، ولهذا عد العلامة في الخلاصة طريق الصدوق إلى منصور بن حازم في الصحيح مع أن محمد المشار إليه في الطريق، وجزم بتوثيقه جملة من علمائنا الأعلام منهم الميرزا محمد صاحب كتاب الرجال وشيخنا المجلسي في الوجيزة وشيخنا أبو الحسن في البلغة وغيرهم.
ومن مواضع الاشتباه في مثل ذلك ما ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان حيث قال الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان ثقة ثبت له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد.. الخ. والسيد السند صاحب المدارك كتب في حواشيه على الخلاصة على هذا الموضع حيث نقل العلامة فيها هذه العبارة ما صورته: استفاد منه بعض مشايخنا توثيقه وعندي في ذلك توقف والمصنف (قدس سره) جعل حديثه في الصحيح في المنتهى في بحث التخيير في المواضع الأربعة وكأنه ظهر له توثيقه ولا يبعد استفادته من هذه العبارة. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه في كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) من علماء الرجال وغيرهم هو توثيق الحسن بن علي بن النعمان المذكور ولم يتوقف أحد منهم في ذلك، وهو بناء منهم على أنه إذا كانت الترجمة لرجل فجميع ما يذكر فهيا إنما يعود إليه كما هو في كتب الرجال المعول عليها إلا مع قرينة خلافه كما أشرنا آنفا إليه، وحينئذ فما توهمه (قدس سره) في هذا المقام ظاهر السقوط عند علمائنا الأعلام.
وأما الطعن في الرواية من حيث الدلالة بأن النهي عن الأكثر محمول على الكراهة ففيه أن ما وجه به الكراهة - وهو الذي أشار إليه بقوله " سنبينه " من قيام الدليل عنده على جواز القران في الفريضة فتحمل هذه الرواية ونحوها مما دل على النهي عن القران على الكراهة جمعا - مدفوع بما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى في المسألة من أن المستفاد من الأخبار هو التحريم. نعم يمكن توجيه ذلك بغير ما وجهه (قدس سره) وهو أن ظاهر الأخبار الكثيرة الدالة - كما قلنا - على تحريم القران هو أنه عبارة عن الجمع