المأموم دون الإمام (1) وأنكر في المعتبر ذلك مستندا إلى خلو أخبارنا منه وأن المنقول فيها ما ذكره الشيخ. قال في الذكرى: والذي أنكره في المعتبر يدفعه قضية الأصل والخبر حجة عليه وطريقه صحيح وإليه ذهب صاحب الفاخر واختاره ابن الجنيد ولم يقيده بالمأموم أقول: الظاهر أن المحقق (قدس سره) لم يقف على الخبر الذي نقله في الذكرى فيكون انكاره في محله لعدم وصول الخبر إليه والذي وصل إليه خال من ذلك، ويعضده ما نقله في المدارك عن الشيخ أنه قال ولو قال " ربنا لك الحمد " لم تفسد صلاته لأنه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولى. فإنه مشعر بعدم وصول الرواية له بذلك عن أهل البيت (عليهم السلام).
ثم أقول: من المحتمل قريبا حمل الخبر المذكور على التقية لموافقته لما عليه العامة من استحباب هذا اللفظ وإليه يشير ما نقله في المدارك عن الشيخ (قدس سره) من قوله " لكن المنقول عن أهل البيت أولى " والحمل على التقية لا يختص بوجود المعارض كما عرفته غير مرة حسبما صرحت به أخبارهم (عليهم السلام).
ثم إن الخبر المنقول عندنا بلفظ " ربنا لك الحمد " بغير واو والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها بناء على اختلاف رواياتهم في ذلك، فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها وهو منقول عن الشافعي، والأكثر منهم على ثبوتها، وعلى تقدير ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف ومنهم من زعم أنها مقحمة (2).
(الخامسة) - لا يخفى أن " سمع " من الأفعال المتعدية إلى المفعول بنفسها وعدي هنا باللام تضمينا لمعنى (استحباب) فعدى بما يعدى به كما أن قوله تعالى " لا يسمعون إلى الملأ الأعلى " (3) ضمن معنى الاصغاء أي يصغون فعدى ب " إلى " قال في النهاية الأثيرية