(1): - قال في المدارك هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة، ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ، واحتمله هو (قده) عملا بأصالة البراءة لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز. وكيف كان فإن كان هناك اجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه، وإلا فلا بد من إقامة الدليل.
وعن شيخنا المرتضى (قده) الاستدلال له باطلاق الأمر بالتكبير في مثل قوله (ع) تحريمها التكبير، بدعوى أن المراد به مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء، والتقييد بالصورة الخاصة العربية إنما هو من أجل الانصراف إلى المعهود والمتعارف، أو غيره من ساير الأدلة الخارجية وكلها قاصرة عن إفادته إلا للقادر، فيبقى العاجز مشمولا للاطلاق (وفيه) ما لا يخفى. فإن الظاهران التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية كما في الحوقلة والحيعلة فلا يراد بها إلا التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو المتعارف العربي وإن كان ذلك مطلقا من حيث الصحيح والملحون كما مر فلا يعم الترجمة أصلا، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه.
وبعبارة أخرى: دعوى الاطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان حتى من ناحية اللفظ الذي يعبر به عن تكبير الله وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الاطلاق بعد عدم التقييد بالعربية وليس كذلك، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير الصادق على الترجمة بوجه.