القاعدة فيها بحسب النتيجة كما اتضح بما لا مزيد عليه، وقد عرفت امكان استظهاره من عبارة الماتن أيضا فتدبر جيدا.
(1): - والوجه فيه ظاهر فإن الصلاة الأولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية، فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى، ومن الضروري أن كل أمر لا يدعو إلا إلى متعلقه بتمامه بأجزائه وشرائطه، فلو أتى بإحداهما بقصد امتثال أمرها فإنها لا تقع امتثالا إلا له دون الأمر الآخر. وعليه فلو أتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الأخرى فهي لا تقع امتثالا للأمر الأول لعدم الاتيان ببقية الأجزاء بداعي ذلك الأمر، كما لا تقع امتثالا للثاني، لفرض عدم الاتيان بالأجزاء السابقة بداعي هذا الأمر، فلا تقع امتثالا لشئ منهما. ومن العلوم أنه ليست في الشريعة المقدسة صلاة ملفقة من عنوانين ومتعلقة لأمرين.
بل إن هذا التقرير يتجه ولو لم تكن الصلاة من العبادات، ولا يتوقف بيانه على عباديتها، وذلك لوضوح أن الصلوات حقايق مختلفة وماهيات متباينة وإن اتحدت صورة كما في الظهرين. كما يكشف عن ذلك اختلافها بحسب الأحكام من النفل والفرض، ولزوم رعاية الترتيب كما بين الظهر والعصر. وحيث لا ميز بين هذه الماهيات إلا من ناحية العنوان فلا بد من قصده في تحققه، وإلا فلا يقع مصداقا لشئ منها. ومن الضروري أن كلا من تلك الماهيات