التكبيرة أم قبله.
(1): - قد عرفت أن القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله في تحقق الركوع وتقومه به من جهة اعتبار الانحناء عن القيام في ماهية الركوع، وإلا فليس هذا القيام واجبا مستقلا برأسه وعليه فمرجع الشك المزبور إلى تحقق الركوع وعدمه وأن هذه الهيئة الخاصة هل كانت عن قيام كي تتصف بالركوع أو عن جلوس كي لا تتصف به وإنما هي على صورة الركوع وشكله، وحيث إن الشك في المحل وجب الاعتناء به لقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب فيجب تدارك القيام ثم الركوع بعده، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(2): - أما إذا كان الشك فيه بعد الدخول في السجود فلا اشكال في عدم الاعتناء لقاعدة التجاوز الجارية في المقام بلا كلام. وأما إذا كان في حالة الهوي قبل الدخول في السجود فإن بنينا على أن المراد من القيام الواجب بعد الركوع خصوص المتصل به من غير تخلل الفصل بأن يتعقب الركوع بالقيام من دون أن يفصل بينهما بشئ، فلا اشكال أيضا في عدم الاعتناء لعدم إمكان التدارك بعد فرض تخلل الفصل بالهوي إلى السجود، بل الأمر كذلك حتى لو تذكر حينئذ تركه فضلا عن الشك فيه لما عرفت من مضي محل