للكلام عليه. وهذا بخلاف قولنا الله أكبر مرسلا عن كل قيد فإنه يدل على الأكبرية المطلقة الشاملة لجميع تلك المعاني، بل وغيرها كما لا يخفى، فيكون المعنى أشمل، والمفهوم أوسع وأكمل، فلا يجوز تغييره بالتقييدين الموجبين للتضييق.
(1): - للزوم زيادة الحرف الموجبة لتغيير الصورة، بل خروج الكلمة عن حقيقتها. ومنه يظهر الحال في تشديد راء أكبر.
(2): - فإن ذلك من قواعد التجويد غير اللازم مراعاتها بعد عدم خروج الكلمة بالاخلال بها عن كونها عربية، فإن تلك القواعد من محسنات الكلام لا من مقوماته.
(3): - ذكر (قده) أنه يعتبر في التكبيرة القيام والاستقرار بل هما ركنان فيها بمعنى أنه لو ترك أحدهما عمدا أو سهوا بطل.
أما القيام: - فلا اشكال كما لا خلاف في اعتباره فيها، وتشهد له جملة من النصوص الواردة، إما في خصوص التكبيرة كصحيحة