النهي كما في المقام فلا مناص من حمل المطلق عليه، إذا لا وجه لحمل النهي على التنزيه بعد كونه ظاهرا في التحريم نعم قامت القرينة العامة في باب المركبات على انقلاب ظهور الأوامر والنواهي من الوجوب والتحريم إلى الارشاد إلى الجزئية والشرطية أو المانعية.
وعليه فالنهي في المقام يرشد إلى مانعية التجاوز عن الإذن عن العمل بالرفع المستحب. فيكشف لا محالة عن تقيد موضوع الاستحباب بعدمه ونتيجة ذلك حمل المطلق على المقيد، وأن العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن الأذن (1): - أما التكبير من غير الرفع فهو مقتضى فرض استحباب الرفع لا وجوبه كما تقدم. وأما عكسه أعني الرفع من غير تكبير فلا دليل عليه، إذ لم يثبت استحبابه في نفسه، والاستدلال له بالتعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة من أن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع كما في خبر الفضل بن شاذان (1) مخدوش: بضعف سند الخير في نفسه كما مر، مضافا إلى قصور الدلالة إذ ظاهرها إرادة الرفع حال التكبير لا مطلقا كما لا يخفى (2).
(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 11.
(2) ولكن يمكن الاستدلال له بموثقة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود. قال: هي العبودية. الوسائل: باب 2 من أبواب الركوع ح 3. حيث لم يفرض فيها اقتران الرفع بالتكبير.